قال المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين وضح وشرح مسألة الطلاق بشكل دقيق، مشيرا إلى أن القانون لم يقر بنودا مجردة؛ وإنما فصل أحكامها.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «نظرة» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، أن القانون يعرف حالات «بطلان الزواج»، التي تؤدي إلى بطلان عقد الزواج؛ ولكنها ليست طلاقا بالمعنى المتعارف عليه.
وأشار إلى أن الزنا وتغيير الدين ليسا السببين الوحيدين لإنهاء الزواج؛ بل هناك حالات أخرى تبطل عقد الزواج من الأساس.
وضرب أمثلة على حالات البطلان في قانون الأحوال الشخصية؛ منها الغش والتدليس، كادعاء الزوج بحصوله على شهادات أو مؤهلات دراسية غير حقيقية، أو إجبار الزوجة على الزواج دون رضاها من أسرتها، مضيفا أن إخفاء الزوج وجود زواج سابق لم ينته سببا أيضا من بطلان الزواج.
ونوه أن عيوبا كالعنة «انعدام القدرة الجنسية»، أو الأمراض النفسية المستعصية التي تشكل خطرًا على الزوج الآخر، أو كذلك الشذوذ الجنسي؛ تعتبر جميعها أسبابا لبطلان الزواج.
وأشار إلى أن القانون نص على نفقات تلزم الزوج بدفعها كنفقة تعليم الأبناء وتوفير مسكن لائق، بالإضافة إلى نفقة الترفيه، موضحا أن هذه البنود مستقاة من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وتمثل نقلة نوعية تضمن حقوق المرأة والطفل.