قال وزير الميزانية الفرنسي لوران سان مارتن، إن الضرائب المؤقتة، التي تهدف لكبح جماح خسارة الأموال العامة في البلاد، سوف تمس فقط الأسر الأكثر ثراء والشركات الكبرى.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الحكومة الفرنسية أعلنت أمس الأربعاء عن خطط لخفض الانفاق ورفع الضرائب العام المقبل بقيمة نحو 60 مليار يورو (66 مليار دولار) من أجل سد عجز الموازنة وتعزيز ثقة المستثمرين.
ومن المتوقع زيادة إيرادات الحكومة، من خلال زيادة الضرائب على الأفراد الأكثر ثراء والشركات الكبرى، بالإضافة إلى إجراءات أخرى، بنحو 20 مليار يورو.
ووافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هذه الزيادات، طالما كانت مؤقتة ومحددة الهدف.
وقال سان مارتن لقناة فرانس 2 اليوم الخميس: "نحن نتحدث عن 3. 0% من الأسر، الأكثر ثراء-الاسرة التي ليس لديها أطفال ويبلغ دخلها نحو 500 ألف يورو سنويا".