قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر حريصة على دعم أشقائها الأفارقة وحل المشكلات التى تواجههم بما تمتلكه من قدرات وخبرات وموارد بشرية وبنية تحتية، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة حالياً بدأت في تحقيق عائدات إيجابية، حيث أدت إلى نمو إجمالي الناتج المحلي عام 2016 ليصل إلى 3.8%، وارتفع إلى 4.2% عام 2017، ومن المتوقع أن يصل خلال هذا العام لأكثر من 5%.

جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات القمة الأولى غير العادية لمجموعة العشرة المعنية بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا (c10) على مستوى رؤساء الدول الإفريقية والمقامة حاليا بمالاوي، والتي تقام برعاية منظمة الوحدة الإفريقية، وممثلي الاتحادات الإفريقية الداعمة للعلوم والتكنولوجيا كمنظمة الجامعات الإفريقية، والأكاديمية الإفريقية للعلوم، والبنك الإفريقي للتنمية.

وذكرت وزارة التعليم العالي فى بيان اليوم السبت، أن كلمة الدكتور خالد عبد الغفار تناولت رؤية مصر في النهوض بالتعليم والبحث العلمي، وسبل التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقدم الوزير عرضا بعنوان «الاستثمار فى العلوم والتكنولوجيا»، مؤكدا أن «مصر تستهدف التعاون مع جميع الدول في مجال البحث العلمي، خاصة أن مؤسساتنا العلمية تمتلك قدرات بحثية متميزة فى مجال الابتكار».

وشدد عبد الغفار -في كلمته- على أهمية التعاون مع دول القارة السمراء لتحقيق رؤية مصر كصانعي سياسة؛ لوضع نظام بيئي للابتكار يضمن تسهيل تبني سياسات تسهم فى تنمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالقارة، مشيرا إلى ضرورة إعداد وتأهيل شباب القارة الإفريقية من خلال وضع آلية لاكتشاف المواهب فى وقت مبكر.

وأكد أهمية تنمية الثقافة العلمية من خلال تعزيز الإرشاد البحثي والإشراف والابتكار، وضرورة وضع برامج تنفيذية محددة فى استراتيجية مصر بحيث تسهم فى دعم التعاون الإقليمي.

وأشار إلى أنه يمكن تسليط الضوء على عدد من المحاور فى قمة (c10) لهذا العام منها زيادة الاستثمارات في مجال البحث والتطوير بما ينعكس على تحقيق النمو الاقتصادى للقارة الإفريقية، وتعزيز التعاون الأكاديمي في مجال الصناعة وتسويق منتجات البحوث العلمية وخاصة النماذج التقنية، ودعم الاستثمار في العلوم التطبيقية من خلال عقد شراكات مع الهيئات والمؤسسات الصناعية، بما يسهم فى تعزيز القدرات الصناعية للدولة مثل العديد من الدول كالصين وكوريا الجنوبية وغيرها.

وطالب بإنشاء نظام ضريبي بحثي ودقيق على غرار معظم الدول المتقدمة، ووضع تشريع للنظام البيئي يسهم فى تشجيع البحث فى المجال العام، والتعاون مع القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص الاستثمار مع الدول الأخرى، مطالباً بإنشاء مركز تميز للموارد الطبيعية في إفريقيا، داعياً إلى المشاركة فى الموارد بين دول الاتحاد الإفريقي.

كما أكد أهمية التعاون الدولى بما يسهم فى تحقيق حياة أفضل لأطفال القارة الإفريقية، داعيا إلى مشاركة الشباب الإفريقى فى حدث سنوى فى مجال الابتكار بعنوان «الابتكار فى إفريقيا».

وأشار عبد الغفار إلى أهمية إعداد الشباب وتأهيلهم للمستقبل بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات السوق العالمية، لافتا إلى أن المنتدى الاقتصادى العالمى وضع بعض العوامل التكنولوجية التى تؤثر على نوعية الوظائف فى المستقبل ومنها الإنترنت عبر المحمول، وتكنولوجيات الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، وتكنولوجيا المعلومات، والروبوتات، والتصنيع المتقدم، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وعلم الجينوم.

وأضاف: «إننا بحاجة إلى تحويل نظام التعليم الذي يعتمد على الجامعة كمؤسسة إلى أنظمة تعليمية مرنة تمكن الطالب من إمكانية التعليم المستمر، وتحقيق التنمية الذاتية القائمة على مركزية تقنيات التعلم المتقدمة، بحيث تكون الأجيال القادمة قادرة على تلبية احتياجات الثورة الصناعية الرابعة».