تلقى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، الأحد اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في إطار التشاور المستمر بشأن التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط والمساعي لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف التصعيد في المنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا بشكل مفصل الجهود الراهنة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار في القطاع ونفاذ المساعدات الإنسانية في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية في غزة.

وشدد الوزير عبدالعاطي من جانبه، على رفض مصر القاطع وإدانتها للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف عرقلة انفاذ المساعدات الإنسانية ومنع وكالة الأونروا من الاضطلاع بدورها.

وأكد أهمية العمل على تمكين السلطة الفلسطينية، وضرورة التعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية تمهيداً لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

كما استعرض الوزيران، تطورات الأوضاع في لبنان حيث تبادلا الرؤى حول المستجدات السياسية والميدانية في لبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار في لبنان وإقرار التهدئة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل، وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني في ظل الأزمة الإنسانية الحادة التي تمر بها لبنان.

واستعرض الجهود المصرية الرامية لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، حيث أكدا أهمية أن يتم انتخاب رئيس للبنان بتوافق لبناني ودون املاءات خارجية، وأهمية دعم المؤسسات اللبنانية وفى مقدمتها الجيش اللبناني، مشددًا على ضرورة احترام السيادة اللبنانية ووحدة وسلامة أراضيها.

وأدان وزير الخارجية في هذا السياق، توغل إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية واستهداف الجيش اسرائيل لقوات اليونيفيل في انتهاك للسيادة اللبنانية والقانون الدولي.

من جانب آخر، استعرض الوزيران أيضاً التطورات الخطيرة في السودان، والجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، حيث جدد السيد وزير الخارجية التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ودعمها، واحترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية وتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان الشقيق في ظل ما يشهده من أوضاع إنسانية متدهورة.

كما أثار الوزير عبدالعاطي مع نظيره الأمريكي قضية الأمن المائي المصري، مؤكدًا على أنها قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشدداً على أن مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي، وأهمية أن يكون نهر النيل شرياناً للتعاون بين دول حوض النيل وليس سبباً للصراع أو التوتر، وذلك من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة والابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي من شانها تهديد الاستقرار الإقليمي.