● توحيد جهات الرسوم والتفتيش بوزارة السياحة فقط.. استفادة السياحة بحوافز قانون الاستثمار.. عدم فرض أية رسوم على السياحة إلا بعد موافقة اللجنة الوزارية.. منح الرخصة الذهبية للمشروعات الفندقية

يترقب القطاع السياحى خلال العام الجديد تنفيذ الوعود الحكومية التى تعهدت بها اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماعات الأخيرة التى عقدها مع عدد من مستثمرى وخبراء السياحة بهدف تشجيع وزيادة معدلات الاستثمار بالمناطق السياحية خلال الفترة القادمة.

وتوقع خبراء ومستثمرو السياحة أن العام الجديد سيشهد زيادة الطاقة الفندقية بعد التسهيلات التى ستقدمها الدولة للمستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار ومضاعفة الطاقة الفندقية التى تعد أهم عقبة لاستضافة 30 مليون سائح.

وأوضح المستثمرون أن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة الذى انعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء والقرارات الصادرة عنه يعد نقطة تحول مهمة وفيصلية فى حل مشاكل كثيرة تواجه القطاع السياحى وكانت مطالب ملحّة للقطاع منذ سنوات عديدة. لافتين إلى أنهم لمسوا خلال مشاركتهم بالاجتماع مدى الاهتمام الحكومى بتقديم الدعم والمساندة الحقيقية لصناعة السياحة سعيا لتحقيق أهداف الدولة منها وأهمها الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا يجلبون أكثر من 30 مليار دولار.

وأكد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية أن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة الذى عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والقرارات الصادرة عنه يعد نقطة تحول مهمة وفيصلية فى حل مشاكل كثيرة تواجه القطاع السياحى وكانت مطالب ملحّة للقطاع منذ سنوات عديدة . وأضاف الشاعر أنه لمس خلال مشاركته بالاجتماع مدى الاهتمام الحكومى بتقديم الدعم والمساندة الحقيقية لصناعة السياحة سعيا لتحقيق أهداف الدولة منها.

وأشاد الشاعر بجهود رئيس الوزراء وجميع الوزراء الذين شاركوا بالاجتماع والذين أبدوا جميعا دعمهم للقطاع السياحى.. لافتا إلى أن الاجتماع ومداخلات الوزراء خلاله أكد أن هناك اقتناعا تاما لدى الجميع بأن صناعة السياحة هى قاطرة التنمية الحقيقية لمصر ويجب إزالة أية معوقات أمام انطلاقها.

وأكد رئيس الاتحاد أن من أهم ما تضمنه الاجتماع إصدار رئيس الوزراء تعليمات صريحة وصارمة بتوحيد جهات تحصيل الرسوم من المشروعات السياحية وحصرها فى وزارة السياحة والآثار فقط، ومطالبته بضرورة تدقيق ومراجعة تلك الرسوم وتحديدها على سبيل الحصر وإعلان كل ذلك للقطاع بشفافية ووضوح، بالإضافة إلى تعليمات رئيس الوزراء بتوحيد جهات التفتيش جميعا من خلال وزارة السياحة والآثار فقط.. وشدد الشاعر أن تلك النقطة تحديدا يطالب بها القطاع منذ عقود، ورغم أنها وردت فى القانون رقم 8 الخاص بالمنشآت السياحية إلا أن بعض الجهات تتقاعس فى تطبيقها حتى الآن، كما شدد رئيس الوزراء على تطبيق القانون 8 فيما يتعلق بعدم فرض أية رسوم على المشروعات السياحية بدون موافقة اللجنة الوزارية للسياحة.

وأوضح الشاعر أن الاجتماع حمل كذلك خبرا مهما للقطاع السياحى حيث أصدر رئيس الوزراء تعليماته بتطبيق جميع الحوافز الموجودة بقانون الاستثمار على قطاع السياحة والمشروعات السياحية وهو ما كان يسعى له القطاع بقوة السنوات الماضية؛ حيث إن القانون يتضمن القطاع السياحى ضمن القطاعات المخاطبة به، بجانب التأكيد على أهمية حصول المشروعات الفندقية على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء والتزام كل الجهات بمنح الموافقات المطلوبة فى التوقيتات المحددة والسريعة.

وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم إن الدولة عازمة على النهوض بالقطاع السياحى بشكل كبير ووضعت القطاع السياحى ضمن 4 قطاعات ذات أولوية فى المرحلة الحالية وهى الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار عبد اللطيف إلى أن اجتماعات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مع المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف القطاعات بشكل دورى والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم يؤكد ثقة الحكومة فى القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو ويفتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص سواء المصرى أو الأجنبى.

وحول قطاع السياحة ودوره فى توفير وإتاحة عوائد دولارية كبيرة، أشار إلى أن دخول القطاع الخاص فى إدارة المطارات المصرية سيكون له دور كبير فى دعم حركة الطيران وسياحة الترانزيت والأسواق الحرة ويدعم التوجه إلى الأسواق المستهدف جذب سياحة منها سيكون كبيرا ويلبى رغبات السائحين فى الحصول على خدمة مميزة.

ودعا عبداللطيف إلى سرعة تنفيذ مبادرة تمويل السياحة بفائدة ميسرة وكذلك سرعة إصدار مبادرة البنك المركزى لتمويل إنشاء الغرف الفندقية بشكل خاص لأننا فى أشد احتياج لها حاليا لاستيعاب أعداد السياحة المنتظرة والتى تستهدفها الدولة ضمن خطتها وضرورة تقديم حوافز وتسهيلات تطلق يد القطاع الخاص بشكل أكبر فى الاستثمار بالسوق المصرية.

كما دعا إلى توسيع دائرة المشاركة من القطاع الخاص ضمن تشكيل مجموعات متخصصة للعمل جنبًا إلى جنب مع مجلس الوزراء فى كل قطاع ومنها السياحة، نظرًا لكونها القطاع الأسرع من حيث العائد من العملة الصعبة فى وقت قصير جدًا مع ضرورة تقديم تسهيلات فى الإجراءات والتراخيص من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد وتوحيد الجهات الرقابية.

وأشار الخبير السياحى محمد فاروق عضو اتحاد الغرف السياحية إلى أهمية القرارات التى اتخذتها اللجنة السياحية لمشاركة القطاع الحكومى بكل جهاته وممثلى القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مشاركة قيادات تلك الجهات والقطاع الخاص والاستماع إلى المستثمرين فى تلك الاجتماعات يؤكد جدية وسرعة تنفيذ تكل القرارات فى صناعة السياحة ومشاركة تلك الجهات تؤكد أن السياحة هى قاطرة التنمية الحقيقية لمصر ويجب إزالة أية معوقات أمام انطلاقها، لتحقيق طفرة حقيقة فى الاقتصاد المحلى.

ونوه إلى أن اجتماعات رئيس الوزارة المتتالية مع المستثمرين ورجال الأعمال والاستماع إلى أطروحاتهم والعمل بها يؤكد بما لا يدع مجال للشك عزم الحكومةً على النهوض بالقطاع السياحى وصولاً إلى مستهدفات الدولة و خطتها للوصول إلى 30 مليون سائح بعوائد 30 مليار دولار.

وطالب فاروق بسرعة تنفيذ القرارات الخاصة بتوحيد جهات تحصيل الرسوم من المشروعات السياحية، لاسيما وأن جميع المستثمرين فى القطاع السياحى طالبو بتطبيق القانون رقم 8 منذ عقود طويلة مع تحديد جهة واحدة للتعامل مع المستثمرين.