في حدث غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، حدد قاضٍ أمريكي موعدًا للنطق بالعقوبة على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في قضية "شراء الصمت"، وذلك في العاشر من يناير الجاري، قبل أسبوع من تنصيبه رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة. ورغم أن العقوبة لن تتضمن السجن، إلا أن الإدانة تجعل ترامب أول رئيس مدان بجريمة جنائية يتولى منصب الرئاسة.

- تفاصيل القضية

يواجه الرئيس المنتخب، 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات من الدرجة الأولى، حيث تعود القضية إلى دفع مبلغ مالي قُبيل انتخابات 2016 لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، التي ادعت وجود علاقة غير شرعية بينها وبين ترامب.

ورغم أن دفع الأموال نفسها ليس مخالفًا للقانون، فإن استخدام أموال الحملة الرئاسية وعدم الكشف عنها يُعد انتهاكًا للقانون الفيدرالي الخاص بتمويل الحملات الانتخابية، وفقًا لتقرير "بي بي سي".

- ما هي "قضية شراء الصمت"؟

تُعرف هذه القضية إعلاميًا بـ"شراء الصمت"، وهي واحدة من عدة قضايا يواجهها ترامب وتضم اتهامات مباشرة بالفساد. في 30 مايو الماضي، أُدين ترامب بتهمة تزوير سجلات تجارية لإخفاء دفع مبلغ 130 ألف دولار، تم تسليمه لستورمي دانيلز عبر محاميه السابق، مقابل صمتها عن العلاقة التي تزعم حدوثها قبل عقد من انتخابات 2016.

- حكم بالإفراج المشروط

أعلن القاضي خوان ميرشان، الذي ترأس المحاكمة، في قرار كتابي من 18 صفحة، أنه سيصدر حكمًا بالإفراج المشروط على ترامب، ورفض القاضي طلبات متعددة من فريق الدفاع لإلغاء قرار الإدانة، مؤكدًا أن الرئيس المنتخب يمكنه حضور جلسة النطق بالحكم إما حضوريًا أو عبر الاتصال المرئي.

الإفراج المشروط يعني أن القضية تُغلق إذا لم يرتكب المدعى عليه أي جريمة أخرى تؤدي إلى اعتقاله مجددًا، وأكد القاضي أن هذا الخيار هو الأنسب في هذه الحالة.

- ترامب يرد

ندد ترامب بالقرار ووصفه بـ"الهجوم السياسي غير المشروع". وكتب عبر منصته "تروث سوشال" أن "هذا الهجوم السياسي ليس سوى تمثيلية هزلية". كما شن هجومًا حادًا على القاضي ميرشان، واصفًا إياه بـ"المتحيز المتطرف"، وأكد أن القرار "غير قانوني" ويهدد مستقبل الرئاسة الأمريكية.

- فريق ترامب ينتقد

ستيفن تشانج، المتحدث باسم ترامب، وصف القضية بأنها "انتهاك للحصانة الرئاسية"، معتبرًا أن تحديد موعد النطق بالعقوبة يتعارض مع قرارات المحكمة العليا.

كما أعرب محامو ترامب عن قلقهم من تأثير القضية على قدرة الرئيس المنتخب على إدارة شئون الحكم، لكن القاضي رفض هذه الادعاءات، مشددًا على أن إلغاء حكم هيئة المحلفين سيضر بسيادة القانون في الولايات المتحدة.