مهدي: نستهدف التعرف على آليات الحكومة لتطوير المناهج الدراسية وتحسين البنية التحتية للمدارس

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا، جلساته العامة، حيث يناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلب المناقشة المقدم من عضو المجلس، رشا مهدي، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية للتعليم ما قبل الجامعي.

وذكر طلب المناقشة، الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، أنه بالرغم من الاهتمام غير المسبوق بعملية الجودة في التعليم إلا أنه لازالت هناك العديد من التحديات، ومنها: ضعف البنية التحتية والتجهيزات التعليمية، حيث تعاني العديد من المدارس من نقص التجهيزات الأساسية، مثل الفصول والمعامل والمكتبات والملاعب، فضلاً عن التكدس الطلابي في الفصول نتيجة نقص عدد المدارس.

وتابع الطلب: "كما تشمل التحديات نقص الكفاءات التعليمية والتدريب المستمر للمعلمين، حيث تعاني بعض المدارس من نقص في عدد المعلمين المؤهلين والمتخصصين، مما يؤدي إلى الاعتماد على معلمين غير مؤهلين أو مدربين بالشكل الكافي، وقلة فرص التدريب والتطوير المهني المستمر للمعلمين تحد من قدرتهم على مواكبة أحدث أساليب التعليم، وتقنيات التدريس".

وأشار إلى أن التحديات تتضمن تقليدية المناهج التعليمية وعدم مواكتبها لاحتياجات سوق العمل، حيث لا تزال تعتمد المناهج الدراسية على الحفظ والتلقين بدلاً من تطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب.

وبحسب الطلب، فإن "ضعف التمويل المخصص للتعليم يأتي ضمن التحديات، حيث يعاني التعليم في مصر من محدودية التمويل، ولا يتم تخصيص ميزانيات كافية لتطوير المدارس وتحسين جودة التعليم، كما أن الاعتماد على التمويل الحكومي فقط، دون البحث عن مصادر تمويل أخرى، مثل الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، يحد من القدرة على تنفيذ خطط تطوير التعليم".

وأبرز أن التحديات تتضمن عدم استقرار السياسات التعليمية، حيث إن التغير المستمر في السياسات والخطط التعليمية وعدم وجود استراتيجية واضحة وثابتة يؤدي إلى تراجع الجهود المبذولة لتحقيق الجودة.

وأكدت مهدي في تصريحات لـ"الشروق"، أن هذه التحديات تعكس الحاجة إلى تطوير استراتيجية تعليمية تهدف إلى تحسين جودة التعليم وربط مخرجاته بشكل أوثق بسوق العمل لتحقيق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة منه.

وقالت: "إن الطلب يهدف إلى التعرف على آليات الحكومة في التحديات المتعلقة بنقص الكوادر المؤهلة من المعلمين سواء في التعليم العام أو الفني في بعض المناطق، خاصةً الريفية والنائية".

وأوضحت أن الطلب يستهدف التعرف على آليات الحكومة في إعادة الاعتبار للأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية في مختلف مراحل التعليم، وبناء نظام متكامل ومتطور للمحاسبية قائم على الشفافية ويعتمد على المتابعة الحقيقية للأداء، وتوفير بيئة مدرسية جاذبة ومنضبطة وآمنة وخالية من العنف والسلوكيات غير المرغوب فيها، فضلاً عن خطط الحكومة لتطوير المناهج الدراسية، وتحسين البنية التحتية للمدارس، خاصةً فيما يتعلق بتقليل الكثافة الطلابية وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية.