دعا عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء السابقين، إلى توجيه خطاب إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومجلس النواب، يتضمن إدخال بعض "التعديلات الجوهرية" على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، أثناء مناقشته بالجلسة العامة للمجلس.

وقال الخطاب، الذي وقع عليه مجموعة من أعضاء مجلس نقابة الأطباء السابقين، واقترحوا إرساله لرئيس الجمهورية ومجلس النواب، إن مشروع قانون المسئولية الطبية الذى وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب، بصياغته الحالية سيكون له تأثيرات سلبية على الأطباء والمرضى وسيساهم فى زيادة وتيرة هجرة الأطباء للعمل بالخارج.

واقترح الأطباء بعض التعديلات الجوهرية المطلوبة تتضمن النقاط التالية:

1- إضافة فقرة تفيد بسريان القانون على مقدمى الخدمة وكذلك المنشآت الطبية من المصريين والأجانب.

2- تعديل التعريف الخاص بالإهمال الطبى الجسيم ليكون حصريا وغير قابل للتأويل فى أحد الأسباب الآتية: وقوع ضرر نتيجة ممارسة المهنة بشكل متعمد خارج نطاق التخصص فى غير حالات الطوارئ، أو تعمد الإيذاء، أو العمل تحت تأثير مخدر، أو استخدام طرق علاجية تجريبية فى غير حالات التجارب السريرية بضوابطها المعتمدة، أو العمل بالمخالفة لقوانين الدولة مثل تجارة الأعضاء أو الإجهاض غير القانونى.

3- إضافة فقرة تنص على أن إدارة المنشأة هى المسئولة عن ضمان تجهيزها وكفائتها للإجراء الطبى.

4- تكون لجنة المسئولية الطبية هى الخبير الفنى الوحيد لدى جهات التحقيق.

5- يغطى صندوق التأمين جميع التعويضات (وليس مجرد المساهمة بها فقط)، ولا يجوز استخدام أموال الصندوق فى أى أغراض أخرى.

6- إلغاء المادة 23 التى تنص على عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر).

7- تشديد العقوبات الموقعة على المعتدين على المنشآت الطبية ومقدمى الخدمة.

8- تخفيف العقوبات (المبالغ فيها) الموقعة على مقدمى الخدمة فى الأخطاء الطبية حيث إنها غير متعمدة بحيث تكون العقوبة هى التعويض لجبر الضرر مع إحالة مقدم الخدمة للنقابة المختصة للنظر فى توقيع العقوبة التأديبية وذلك حتى لا يتم ظلم الطبيب، مع إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحق المتضرر فى الحصول على التعويض المناسب من صندوق التعويضات" حتى لا يتم ظلم المريض، مع جواز توقيع عقوبة الحبس والغرامة حال وجود إهمال طبى جسيم، مع ضرورة تشديد عقوبة ممارسة مهنة الطب دون ترخيص.

9- إضافة عبارة (يحاسب كل شخص على خطأه الشخص).

10- إضافة نص يفيد بعدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات المقدمة ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها.

ووقع على الخطاب أكثر من 650 طبيبا منهم 23 نقابيا سابقا على رأسهم النقيب السابق د. خيري عبدالدايم، ود. إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء الأسبق، ود. منى مينا وكيل نقابة الأطباء الأسبق، ود. رشوان شعبان رشوان، أمين عام مساعد نقابة الأطباء الاسبق، ود. محمد محمود مقبل أمين مساعد نقابة أطباء القاهرة الأسبق، ود. راجح ياسر السياجي، عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق، ود. سناء أحمد فؤاد، أمين عام نقابة أطباء القاهرة الأسبق، ود.أحمد بكر الجندي، أمين عام نقابة أطباء القاهرة الأسبق، ود. جرجس رزق الله، أمين عام نقابة أطباء الغربية الأسبق، وكريم سعيد، عضو متطوع بلجنة الشباب بنقابة الأطباء سابقا، هبة سامي، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة الأسبق، ود. محمد عبد الحميد حسنين أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، بالإضافة إلى عدد من النقابيين الحاليين بالنقابات الفرعية.

وتستعد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، للانتهاء من إعداد التقرير النهائى لمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، بعد أن وافقت عليه فى اجتماعها، الأخير، تمهيدًا لطرحه أمام الجلسة العامة، فى الوقت الذى أكد أعضاء فى اللجنة أنه لا توجد هناك فرصة لإضافة أى تعديلات جديدة يطالب الأطباء بها.

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط في حالة الخطأ الطبي في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وأقرت اللجنة عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.

ووافقت اللجنة على نص المادة 27 في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبي سبب ضرر محقق لمستخق الخدمة.

والحبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، خلال اجتماع اللجنة، إن هذا جهد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، محمد عبد العليم كفافي، وجاءت استجابة للأطباء، حيث تم وضع تعريف واضح للخطأ الطبي والمضاعفات والخطأ الجسيم.

كما أعلنت نقابة الأطباء، فى بيان لها، تأجيل الجمعية العمومية غير العادية، لمدة شهر، والتى كان مقرر عقدها، أمس الجمعة، لمناقشة ملاحظات النقابة بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.