• أبوالمجد: السوق مرتبطة بشكل مباشر بتوافر المنتج وأسعار الدولار
• سوق السيارات تعانى من مشاكل وقيود فى الاستيراد الشخصى والتجارى وتوقف ذوى الهمم
توقع المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، استمرار تذبذب أسعار السيارات فى السوق المحلية مع قلة المعروض وعدم توافرها فى المعارض.
وأضاف أبو المجد لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن سوق السيارات فى مصر مرتبطة بشكل مباشر بتوافر المنتج وأسعار الدولار؛ حيث إن أى ارتفاع فى العملة سيؤدى إلى زيادة الأسعار بشكل كبير.
ولفت إلى عودة ظاهرة «الأوفر برايس» مرة أخرى مع قلة توافر المعروض. والأوفر برايس هو مبلغ تتم إضافته على سعر السيارة، ويقرره الموزعون مقابل تسليم السيارة فورا، بدلا من الانتظار لأشهر قبل الاستلام عند شراء السيارة من الوكيل بالسعر الرسمى. ورغم استمرار ارتفاع أسعار السيارات بشكل رسمى، فقد ارتفعت أيضا قيمة «الأوفر برايس» لدى المعارض على العديد من الطرازات لكن تراجعت العام الماضى بسبب ندرة المعروض وانخفاض حركة البيع والشراء.
وتابع رئيس الرابطة: «السوق تعانى حاليا من مشاكل وقيود فى الاستيراد الشخصى، ووقف دخول سيارات ذوى الهمم التى تراكمت فى الموانئ».
وقررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نهاية الشهر الماضى، تقييد استيراد السيارات الشخصية إلى سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، ويجب تقديم كشف حساب بنكى يثبت قدرة المستورد المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
«لا يختلف الحال كثيرا عن الاستيراد التجارى؛ حيث أصبح حاليا مرتبط بقرار رقم (9) لعام 2022، والذى يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، ويلزم القرار، المستورد بأن يغطى بحد أدنى ١٥٪ من قطع غيار المركبات التى يتم استيرادها، ووجود مراكز صيانة معتمدة لديها، مع ضرورة وجود وسادتين هوائيتين على الأقل بالسيارة»، بحسب ما أوضحه أبوالمجد.
وعانى قطاع السيارات خلال الثلاث أعوام الماضية من نقص المعروض، إلى جانب تراجع حجم الطلب على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، فضلا عن تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.
وتأتى هذه التصريحات فى وقت تعانى فيه السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، لاسيما بعد توقف الاستيراد بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI».
ولا يزال الاستيراد متوقف بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» حتى الآن. وهو ما تسبب فى قيام بعض الأشخاص ببيع هذه الأرقام بمبالغ مالية كبيرة، مستغلين حاجة المواطنين لاستيراد سيارات جديدة.
وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالى. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة «بند جمركى» (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.
دفعت أزمة وقف الاستيراد والأزمات الخارجية سواء الصراع فى البحر الأحمر أو نقص سلاسل الإمداد والشحن عالميا، شركات السيارات العاملة فى السوق المصرية إلى الاتجاه إلى التجميع المحلى بدلا من الاستيراد الكامل.
من جهة أخرى، تسعى مصر إلى الاتجاه للتصنيع المحلى للسيارات بهدف تقليل الاستيراد. وفى أكتوبر الماضى، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: «هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات فى مصر تكفى احتياجاتنا المحلية»، موضحا أنه إذا أردنا تجاوز تحدى الدولار يجب تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محليا، وهذا أمر ليس سهلاً.
ومطلع شهر ديسمبر الجارى، وافق مجلس الوزراء، على الرؤية المقترحة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تنظيم سوق السيارات لعام 2025، بهدف العمل على تنشيط الاستثمار فى السوق المحلية. وتم التأكيد على أن المستهدف هو توافر سيارات بالأسواق مطابقة للمواصفات، وأن تكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، مع ضرورة أن تكون هناك منافسة عادلة، وتوازن فى الأسعار، كما تم التأكيد أيضا على ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على أى شكل من أشكال تشوه السوق.