واصلت محكمة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميا باسم "تراخيص الحديد".
وقالت النيابة في مستهل مرافعته، إن المتهمين دأبا في سلك دروب العوج، وما حصداه من فساد عزرت من زرع حرام".
وأضاف ممثل النيابة أن "أمس كنا سلطة تحقيق ننظر للمتهم البراءة إلا أن الوقائع ثابتة عليهم والنيابة العامة لا تنظر إلا بمنظار الحق، لم نجد مجني عليه في القضية إلا مصر".
وتابع: "عمر عسل ما كان له أن يستغل سلطاته ويساعد عز في الحصول على ترخيص بغير حق"، مضيفا الكل يعلم من هو أحمد عز هو أحد أبرز رجال النظام الأسبق نظام ذاع فيه الفساد، لم يكن أمين التنظيم الحزب الوطني المنحل إلا لعلاقته بمبارك ونجله جمال، وهنا اعترض القاضي وطالبه بالدخول في التفاصيل.
وقال ممثل النيابة إن عمرو عسل أصدر رخصتين لشركتين يملكهما أحمد عز، ليحتكر الحديد، ويعاني منه الشعب المصري الذي ليس له ذنب إلا أنهم وثقوا في حفنة فاسدة تحكمت في أسعار الحديد.
وأضاف ممثل النيابة، أن وقائع الجلسة ودلائل الاتهام التي تؤكد الاتفاق والقصد الجنائي بينهما لاعطاء التراخيص لشركة عز رغم أن شركتيه لم يقدما الطلب في وقته قانونا كما أكد تقرير مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية.
وأردف: "لم يقدم المتهم مستند يبرر سبب إعطاء التراخيص لشركة أحمد عز، في الوقت الذي قدم فيه بعض الشركات الأخرى طلبات بالحصول على التراخيص"، ليكمل "هكذا حال المفسدين حينما ينكشف جرمهم".
واختتم في مرافعته "أما آن للمتهمين أن يأخذوا جزائهم، وأن يحصدوا ما زرعوه من فساد، إن النيابة العامة تؤكد أن المحكمة لن تسمح لفاسد أن يهرب، واذكروا مصر التي هي الآن صابرة رغم ما رأته من أمثالهم".
واختتم ممثل النيابة مرافعتة "ليكن حكمكم رادع حتى يعلم الظالم أي منلقب ينقلبون".