قالت مصادر مصرفية، إن البنك المركزى المصرى وجه البنوك المحلية باستخدام حصيلة الإنتربنك لصالح تمويل عمليات الاستيراد وتدبير العملة للإفراج عن البضائع دون استخدامها فى تغطية الحسابات المكشوفة للبنوك.

أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن عددا من البنوك تعانى عجز فى الحسابات المكشوفة بالعملة الأجنبية ولذك حرص المركزى مع تزايد حركة العملة بسوق الإنتربنك بتوجيه البنوك بعدم استخدام هذه الحصيلة إلا لتدبير العملة للإفراج عن البضائع وتمويل عمليات الاستيراد للعملاء.

«الإنتربنك» هو سوق داخلية بين البنوك المصرية يشرف عليها البنك المركزى وتوفر للقطاع المصرفى القدرة على تداول سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب. أشارت إلى أن تعليمات المركزى تقتصر فقط على حصيلة البنوك من سوق الإنتربنك بينما يمكن للبنوك استخدام مواردها من العملات الأجنبية المرتبطة بالتنازلات العادية فى تغطية العجز بالحسابات المكشوفة بالعملة الأجنبية.

«أغلبية البنوك لديها رصيد مكشوف من العملة الأجنبية مع المراسلين ويؤدى هذا العجز لخسائر لدى البنك نتيجة ضعف السيولة الدولارية» تبعا للمصادر التى اشارت إلى انحسار نشاط الإنتربنك فى الأيام القليلة الماضية.

ورصد البنك المركزى المصرى عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية، «مرّة أُخرى»، خلال الأيام القلية الماضية، بمبالغ تخطت 925 مليون دولار أمريكى حسب بيان للمركزى فى 16 يناير الماضى، والذى أشار إلى أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من مليارى دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال ثلاثة أيام، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية.

وطالب المركزى البنوك فى وقت سابق بحصر جميع طلبات الاستيراد المتوقعة خلال 180 يوما «اعتمادات مستندية مؤجلة» من ديسمبر 2022 بالإضافة إلى مستندات التحصيل بحدّ أقصى 500 ألف دولار، مع استبعاد الشحنات ذات الدفعات المقدمة.

تعانى مصر نقص بالعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية ــ الأوكرانية فى فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية على مدار العام الماضى، ما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين، قبل العودة مجددا على نحو طفيف خلال الأيام القليلة الماضية. وأعلن البنك المركزى فى نهاية ديسمبر الماضى إلغاء قراره الصادر فى فبراير 2022 الذى قضى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جمع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، بعد وعود سابقة للبنك بتيسير شروط الاستيراد.

شهد الاحتياطى النقدى الأجنبى للبلاد، فى ديسمبر، ارتفاعا للشهر الرابع على التوالى، حيث زاد خلال هذه الفترة بمقدار 860 مليون دولار، ليصل إلى 34 مليار دولار، بما يغطى نحو 4ــ5 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، بحسب البنك المركزى. وأعلن مجلس الوزراء ان إجمالى البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من يوم 18 وحتى 23 يناير 2023، بلغ ما يزيد على 1.5 مليار دولار.