أظهرت بيانات رسمية تركية، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد، بأكثر من المتوقع إلى 67.07% في فبراير الماضي.
وبحسب وكالة رويترز، فإن ارتفاع نسبة التضخم يواصل الضغط باتجاه مزيد من تشديد السياسة النقدية، وسط ارتفاعات قوية في أسعار المواد الغذائية وتكاليف الإقامة في الفنادق والتعليم.
وقبيل صدور البيانات، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن التضخم السنوي سيظل مرتفعا في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض خلال الاثني عشر شهرا التالية.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3650 نقطة أساس منذ يونيو، لكنه أوقف دورة التشديد قائلا إن سعر الفائدة الحالي البالغ 45% يكفي لكبح جماح التضخم.
ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين 4.53% على أساس شهري، منخفضا من 6.70% في يناير.
وتوقع استطلاع أجرته «رويترز»، أن يرتفع التضخم السنوي إلى 65.7% في فبراير، وأن يسجل الشهري 3.7%.
ومن المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي إلى 42.7% بحلول نهاية عام 2024. وفي يناير، بلغ معدل التضخم السنوي 64.86 بالمئة.
وقادت قطاعات المطاعم والفنادق ارتفاع الأسعار بعدما قفزت 94.5%، يليها ارتفاع تكاليف التعليم بزيادة 91.8%.
وقفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ذات الوزن الثقيل في سلة السلع التي يقيسها التضخم 71.1%.
وقال اقتصاديون إن التضخم في فبراير كان مدفوعا أيضا بالتأثير المستمر لرفع الحد الأدنى للأجور هذا العام على قطاع الخدمات.
وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي، على التضخم المستهدف بنهاية العام عند 36% وتعهد بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول لخفض التضخم إلى المسار المأمول.
وفقدت العملة التركية نحو 37% من قيمتها العام الماضي وستة بالمئة منذ بداية العام.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 3.74% على أساس شهري في فبراير، و47.29% على أساس سنوي.