منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للمرة الثانية على التوالي، لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية من الدخول إلى فلسطين، لإعداد تقريرها السنوي عن أوضاع العمال الفلسطينيين وما يتعرضون له من ممارسات إسرائيلية تنتهك حقوقهم.
وبحسب ما نشرته وكالة «وطن» الفلسطينية، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اللجنة من دخول الأراضي الفلسطينية للمرة الثانية على التوالي، في خطوة تعكس محاولات الاحتلال المستمرة لطمس الحقائق وإخفاء الانتهاكات الممنهجة ضد العمال الفلسطينيين.
من جانبها، التقت وزيرة العمل الفلسطينية إيناس العطاري، اللجنة في العاصمة الأردنية عمان، لإطلاعها على صورة الانتهاكات الإسرائيلية بحق عمال فلسطين.
وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة العطاري وفريق وزارة العمل أبرز التحديات التي يواجهها العمال الفلسطينيون، مسلطةً الضوء على الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إسرائيل مؤخراً، والتي تشمل منع العمال الفلسطينيين من دخول أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، مما أدى إلى أزمة معيشية خانقة طالت عشرات الآلاف من الأسر التي تعتمد على هذه العمالة كمصدر رئيسي للدخل.
وأكدت العطاري أن هذه الخطوة ليست فقط انتهاكاً لحقوق العمال الفلسطينيين، بل إنها تُستخدم كأداة ضغط سياسي واقتصادي ضد الشعب الفلسطيني، في ظل غياب أي بدائل تشغيلية قادرة على تعويض هذا الفقدان المفاجئ للدخل.
وأشارت إلى أن هذا المنع يزيد من نسب البطالة والفقر، خاصة في الضفة الغربية، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
كما شددت الوزيرة على أهمية التدخل الدولي العاجل لوقف هذه الانتهاكات، داعيةً منظمة العمل الدولية والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لضمان احترام حقوق العمال الفلسطينيين، والسماح لهم بالوصول إلى أماكن عملهم بحرية وأمان.