قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، رفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دائرة أمن الدولة.
وكانت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، دائرة أمن الدولة، أدانت المتهمين والبالغ عددهم 59 متهما، حيث حكمت على "53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وست شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 20 مليون درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) ".
وبخصوص الطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لـ24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال، قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة الثامن من إبريل المقبل للنظر في الطعن.