قال رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، إنه من غير المرجح أن توقف بلاده نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بناء على مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الحرب في غزة.
وعقب زيارة أجراها نتانياهو إلى المجر الخميس، رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، استبعد رئيس الوزراء البلجيكي أن تتّخذ أي دولة أوروبية موقفا مغايرا.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي المحافظ: "أعتقد أن أيا من البلدان الأوروبية لن يعمد إلى توقيف نتانياهو إذا تواجد على أراضيه. فرنسا على سبيل المثال، لن تفعل ذلك. ولا أعتقد أننا سنفعل"، وفق وكالة فرانس برس.
وجاءت تصريحات دي ويفر خلال مقابلة أجرتها معه قناة "في آر تي" وجرى التطرّق خلالها إلى زيارة نتنياهو إلى المجر التي بسطت له السجاد الأحمر على الرغم من إصدار الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بحسب الوكالة.
وفي اليوم الأول للزيارة، أعلنت المجر التي يتولى القومي فيكتور أوربان رئاسة حكومتها، أنها قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
لكن دي ويفر أشار إلى أن بلجيكا لن تعمد إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، مشدّدا على التزامه بتعددية الأقطاب وبنظام دولي قائم على قواعد.
وردا على سؤال حول إمكان هبوط طائرة تقل نتنياهو اضطراريا في بلجيكا، اعتبر دي ويفر في بادئ الأمر أنه من المستبعد جدا حصول ذلك، ليشير لاحقا إلى أنه يشك في أن يجري الاعتقال في مثل هذه الحالة.
وانتقد رئيس الحزب الاشتراكي البلجيكي المعارض والناطق بالفرنسية بول مانييت تصريحات رئيس الوزراء.
وقال مانييت: "عندما تصدر مذكرة توقيف دولية، عندما تقول العدالة الدولية كلمتها، يجب على بلجيكا أن تستجيب بشكل لا لبس فيه"، لافتا إلى وجود "التزام قانوني وأخلاقي"، وفق تعبيره.
وندّدت منظمة حقوقية بلجيكية بتصريحات دي ويفر ووصفتها بأنها "غير مقبولة" واتهمته بـ"تقويض" القانون الدولي.