أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، موافقة الحكومة على رفع الحد الأدنى للزيادة السنوية للمعاشات التي ستطبق في أول يوليو 2018، إلى 150 جنيها بدلا من 125 جنيها، والنص على ذلك في مشروع قانون زيادة المعاشات المحال من الحكومة للبرلمان، والذي ناقشته لجنة القوى العاملة في اجتماعها أمس الأحد، ومن المحتمل أن يُعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب غدا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال؛ لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018-2019، بحضور وزير المالية عمرو الجارحي، ووزيرة التضامن غادة والي.
وسأل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وزيرة التضامن ووزير المالية، عن الزيادة في المعاشات وهل تتناسب مع الأوضاع الحالية، مشيرا إلى أنه اطلع على التكلفة التي وضعتها الحكومة لزيادة المعاشات ويرى أن يتم زيادتها مراعاة لأوضاع أصحاب المعاشات.
ورد وزير المالية: «لا نستطيع أن نرفض لك طلبا بس تساعدوني على توفير الموارد»، فعقب «عبد العال»: «هنساعدك على الموارد».
وردت وزيرة التضامن على طلب رئيس مجلس النواب، بزيادة المعاشات، قائلة: «أحد السيناريوهات التي ناقشناها وعرضناها على وزير المالية أن يتم رفع الحد الأدنى للزيادة المعاشات المقدرة بنسبة 15% من 125 جنيها كما ورد بمشروع الحكومة المعروض على لجنة القوى العاملة، إلى 150 جنيها، والتكلفة الأولية لزيادة المعاشات 23.5 مليار جنيه، ولو المالية هتزود وترفع الحد الأدنى للزيادة إلى 150 جنيها، ستصبح التكلفة الإجمالية لزيادة المعاشات 24 مليار و209 مليون جنيه، بفارق 600 مليون جنيه زيادة عن التكلفة الأولية»، ليرد «عبد العال»، بتأكيده موافقة المجلس على إضافة مبلغ 600 مليون جنيه لتكلفة زيادة المعاشات.
كما أوضحت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه إلى 700 جنيه، لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
واختتم رئيس مجلس النواب، حديثه قائلا: «إذا المجلس رفع المعاشات والمرتبات، حرصا على مصلحة المواطن»، وذلك بعد مطالبة الحكومة بإضافة مبلغ 4 مليارات جنيه للأجور تضاف لنسبة العلاوات التي ستقرها الحكومة.