أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الثلاثاء، أنه لا يعتزم حل مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية، حتى 23 يونيو، رغم تراجع التأييد لحكومته وسط فضيحة الأموال السياسية التي تطارد حزبه.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية، عن كيشيدا القول: "مع تركيزنا على حل المسائل التي لا يمكن تأجيلها مثل الإصلاح السياسي، لا نفكر في شيء سوى تحقيق نتائج فيما يتعلق بهذه الأمور"، مستبعدا إجراء انتخابات مبكرة.
وتأتي تصريحات كيشيدا وسط خضوع حزبه الديمقراطي الليبرالي للتدقيق منذ الكشف عن إهمال بعض فصائله، ومن بينها الفصيل الذي كان يقوده سابقا، في الإبلاغ عن أجزاء من دخلها من أطراف جمع التبرعات وتراكم تلك الأموال الطائلة لعدة سنوات.
وطلب كثير من نواب البرلمان الذين ينتمون للحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي يتولى مقاليد السلطة معظم الفترات منذ عام 1955 من كيشيدا عدم حل مجلس النواب لأن فضيحة الأموال السياسية قوضت ثقة الجمهور.
وخسر الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ ثلاثة من مقاعد مجلس النواب في الانتخابات الفرعية التي أجريت أواخر أبريل لصالح الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني ذي الميول اليسارية.
وبعد تعهده بمراجعة قانون مراقبة الأموال السياسية في أقرب وقت ممكن، اضطر كيشيدا إلى تقديم تنازلات لزعيم شريكه الأصغر في الائتلاف في أواخر الأسبوع الماضي.
ورفض حزب كوميتو، وشعاره "سياسة نظيفة"، التعديلات التي اقترحها الحزب الليبرالي الديمقراطي على القانون، قائلا إن كيشيدا يفتقر إلى الجدية في إصلاح القواعد المتعلقة بالمال في السياسة رغم فضيحة جمع التبرعات.