قال محمد معيط وزير المالية، إن مجلس الوزراء حدد سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022 – 2203، بينما يبلغ إجمالي دين الحكومة العامة للدولة للناتج المحلي الإجمالي نسبة 96.4% حيث حدد مجلس الوزراء سقف دين الحكومة العامة «أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية»؛ ليكون 16.4 تريليون جنيه وبنسبة 4.96% من الناتج المحلى الإجمالي، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ «شمولية الموازنة» الذي يساعدنا في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مجددًا تأكيده على أنه لا يمكن تجاوز «سقف دين الحكومة العامة» ولا سقف دين الموازنة العامة إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.
وأوضح الوزير، أن إجمالي مصروفات «الحكومة العامة» يبلغ نحو 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها نحو 5.3 تريليون جنيه للعام المالي الجديد «بعد استبعاد كل العلاقات الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة اقتصادية»، وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية 38.2% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و11.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية 61.8 من إجمالي إيرادات الحكومة العامة، و19.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ الفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، والعجز الكلي للموازنة العامة للدولة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ العجز الكلي لموازنة الحكومة العامة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي.