ندد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير المالية الكوري الجنوبي، هونج نام-كي، اليوم الخميس، بقرار اليابان تقييد صادراتها من المواد التكنولوجية إلى كوريا الجنوبية، واصفًا إياه بالتدبير الانتقامي.
وأكد هونج - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن بلاده ستتخذ بدون شك تدابير مضادة إذا لم تلغ اليابان هذا القرار.
وقال المسئول الكوري الجنوبي إن اليابان ذكرت أن هذه القيود جاءت بسبب فقدان الثقة ، ولكنه أعرب عن اعتقاده بأنه من الواضح أن تلك القيود هي تدابير انتقامية اقتصادية ضد القرار الذي أصدرته محكمة كورية جنوبية بتعويض ضحايا العمل القسري إبان الحرب العالمية الثانية.
وتبدأ اليابان اليوم فرض القيود على تصدير المواد التكنولوجية المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات والهواتف الذكية والشاشات لكوريا الجنوبية.
يذكر أن أشباه الموصلات والهواتف الذكية والشاشات تعد ضمن المنتجات المصدرة الرئيسية لكوريا الجنوبية.
ونوه هونج بأن اليابان يجب أن تلغي التدابير الانتقامية إذ أنها تنتهك القانون الدولي، مضيفًا أنه يتوقع أن تضر التدابير الانتقامية باليابان وبالاقتصاد الكوري الجنوبي في حال دخولها حيز التنفيذ، كما أكد أن سول قد ترفع دعوى ضد اليابان لدى منظمة التجارة العالمية، ما لم تلغ اليابان تلك القيود.