بدأ وزير العمل محمد جبران، مهام عمله بشكل رسمي، بديوان عام وزارة العمل، بعد ساعات من حلف اليمين الدستورية، خلفا لحسن شحاتة وزير العمل السابق.
واجتمع جبران، مع بعض القيادات والمكتب الفني بالوزارة، مساء أمس الأول، مؤكدا أهمية التركيز على مجموعة من الملفات خلال الفترة المقبلة، أهمها التطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس السيسي، التركيز على ملف العمالة غير المنتظمة، موجهًا مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الحصر للعمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل والإنتاج.
وقال جبران إن لديه إيمان كامل بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،في إطار بيئة عمل لائقة، مشيرًا إلى أهمية وجود فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات ،والتوجيهات،في إطار خطة زمنية محددة.
وقالت مصادر بوزارة العمل، إن جبران وجه قيادات الوزارة، بضرورة العمل على استمرار تطوير منظومة التدريب والتأهيل، ورفع كفاءة مراكز التدريب الخاصة بالوزارة، إلى جانب متابعة العمل في ملفات العمالة غير المنتظمة، واستكمال جلسات الحوار المجتمعي للإنتهاء من مناقشة قانون العمل الجديد تمهيدا لعرضه على النواب.
وأضافت المصادر لـ"الشروق" ، أن جبران أكد مسؤولي قطاعات وزارة العمل، ضرورة استمرار العمل لتوفير الوظائف وفرص العمل، ودعم ذوي الهمم، والتأكد من استيفاء المنشآت العمالية من نسبة ال ٥٪ من ذوي القدرات، موضحة أن سيتم متابعة مستجدات تطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت العمل، وتعزيز الرقابة والتفتيش على مختلف المنشآت.ونوهت المصادر إلى أنه ليس غريبا على ملف العمل، وله خبرة كبيرة في القطاع نظرا لكونه رئيسا للاتحاد العام لعمال مصر، وكان يد بيد مع وزارة العمل في كثير من الملفات.
استطلعت "الشروق" آراء بعض القيادات العمالية حول أهم الملفات التي ينتظرها العمال من وزير العمل الجديد، وقال رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، شعبان خليفة: ننتظر من الوزير جبران الخروج بتشريعات عمالية عادلة لائقة تتناغم مع صحيح الدستور وتعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتوفير فرص عمل للشباب المصري.
وأضاف خليفة لـ" الشروق"، أن ملف الأجور وتطبيق قرارات المجلس القومى للأجور وملف علاقات العمل والأمان الوظيفي والقضاء على الفصل التعسفي وملف التشغيل بالداخل والخارج للحد من البطالة وملف التدريب والتأهيل الشامل لتدريب الشباب على المهن المطلوبة لسوق العمل وخاصة للتنافس فى سوق العمل بدول الخليج، تأتي على رأس الملفات المطلوبة خلال الفترة المقبلة.
بدوره قال مجدي البدوي، لـ"الشروق": نحتاج لسرعة إصدار قانون العمل الجديد، شرط أن يكون متوازن، وتكون فلسفته الحقيقية، هي الأمان الوظيفي للعامل، ومنع الفصل التعسفي للعمال وضرورة إنشاء محكمة عمالية، بالإضافة إلى إقرار عددا من التعديلات التشريعية، مثل قانون النقابات والتأمينات، وسرعة تنفيذ قانون الصحي الجديد على أرض الواقع.