أكد مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية حسام الدين آلا على ضرورة الدعم الدولي للبرامج الإنسانية وبرامج التعافي المبكر في سوريا وإعادة الإعمار دون انتقائية أو تسييس.
وشدد آلا في كلمة ألقاها خلال "مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية"، يوم الأربعاء، على وجوب رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية المفروضة على الشعب السوري، باعتبارها مسؤولة عن الصعوبات المعيشية والاقتصادية التي تحول دون عودة المهاجرين والنازحين السوريين.
وأضاف أن مواجهة المسار المتصاعد لموجات النزوح واللجوء والهجرة التي شهدها العالم على مدى عقود تستوجب معالجة العوامل الجذرية المؤدية لها، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى خلق بيئة تمكينية تسهل عودة اللاجئين والنازحين إلى دولهم ومناطقهم الأصلية.
وأوضح أن معالجة الأسباب المؤدية للهجرة غير النظامية المتزايدة في المنطقة العربية تكتسي أهمية قصوى، مع الأخذ بالاعتبار الأوضاع السائدة في دولها.
وأشار إلى أن الحرب التي فرضت على سوريا منذ عام 2011 وما كان لها من تبعات اقتصادية دفع بأعداد كبيرة من السوريين إلى الهجرة واللجوء إلى دول أخرى، بعد أن استضافت البلاد على مدى عقود آلاف المهاجرين واللاجئين.
وأكد أن عودة المهاجرين والنازحين السوريين إلى وطنهم ومساهمتهم في جهود التعافي من الأزمة تمثل هدفا أساسيا للحكومة التي بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال، من خلال العمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، واتباع نهج التسويات والمصالحات المحلية، واتخاذ إجراءات وتسهيلات من شأنها المساهمة في توفير بيئة مواتية للعودة الكريمة للسوريين.
وأشار آلا إلى أنه تم الاتفاق بين سوريا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على ورقة عمل تم الإعلان عنها خلال أعمال الدورة الـ 74 للجنة التنفيذية للمفوضية، للعمل المشترك لتحقيق وصول إنساني أكبر وأوسع نطاقا في وجود مرن وقابل للتنبؤ للمفوضية في سوريا، وتعزيز قناة التواصل والتشاور معها.
ولفت آلا إلى أن خلق مسارات هجرة نظامية آمنة وتنظيمها يحمل أهمية بالغة لمعالجة المعاناة الإنسانية الناجمة عن الهجرة غير النظامية التي تهدد حياة أعداد متزايدة من الناس، وتحولهم إلى ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر خلال سعيهم للوصول إلى أسواق عمل وأوضاع معيشية أفضل، وهو الأمر الذي ركز عليه الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة.
وشدد على ضرورة إيلاء الاهتمام الواجب للخسائر التي تتكبدها الدول المصدرة من كوادرها البشرية المدربة والمؤهلة، وأغلبها من فئة الشباب ذوي التعليم العالي والمتقدم، لجهة اتساع الهوة التنموية القائمة أصلا بين الدول المستضيفة للمهاجرين وتلك الموردة لهم، وتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وأعرب آلا عن تطلع بلاده إلى خروج مؤتمر بنتائج وتوصيات من شأنها المساهمة بانتهاج مقاربات وحلول مستدامة للمشكلات المتعلقة بالنزوح والهجرة في المنطقة العربية.