وجهت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، حول أدوات الحكومة والقطاع المصرفي للحفاظ على جاذبية الجنيه المصري أمام الدولار.
وقالت النائبة، في سؤالها: "تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي إلى أقل مستوى له منذ عام 2016، بعدما سجل سعر الصرف مقابل العملة الخضراء في عدد من البنوك المحلية في مصر 19.02 جنيه للبيع و18.96 للشراء، بزيادة 5 قروش عن تعاملات أسواق الصرف المصرية، ليقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له على الإطلاق في 21 ديسمبر 2016، عندما سجل سعره 19.51 جنيه في البنك المركزي المصري".
وأضافت: "إن انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار مجددًا سببه عدم طرح شهادات إدخار مرتفعة العائد لجذب السيولة من السوق، فضلًا عن زيادة الطلب على الدولار للاستيراد من الخارج، لها آثار إيجابية على مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة على الصعيد السياسي والاقتصادي، تؤثر بلا شك على تحركات السعر.
وأوضحت أن هناك محددات لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، منها احتياطات النقد الأجنبي، وإيرادات قناة السويس، والودائع الخليجية، وأهم هذه المحددات هو التضخم.
واقترحت إصدار سندات وأذون خزانة بعملات أخرى غير الدولار لخفض سعره أمام الجنيه، أو الاعتماد على عملات أخرى في التبادل التجاري مع بعض الدول بدلًا من الدولار، والتوسع في جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر تمويل أدوات الدين من خلال إصدار سندات بعملات أخرى غير الدولار.