قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن برفض طلب عمرو حمزاوي على قرار منعه من السفر وأيدت منعه من السفر وأحالت الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها.
كان المحامي الحقوقي خالد علي طعن على قرار منع حمزاوي من السفر بالوكالة عنه، مطالبًا بصدور حكم قضائي يلزم وزير الداخلية ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر؛ اعتبارًا بأن المدعي كان عضوًا بمجلس الشعب السابق، وعلم من وسائل الإعلام بصدور قرار بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر، في تحقيق بقضية رقمها 487 لسنة 2014 جنايات السيدة زينب، بعد بلاغ اتهمه بإهانة القضاء إثر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".