رفض محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، ما وصفه بـ«تفصيل مواد بالدستور وتسييس المواد الدستورية لتوافق الهوى الشخصي لمن يحكمون حاليًا».
وقال السادات، في تصريح صحفي، اليوم الأحد: "إننا فوجئنا بوضع نص المادة «227» بفصل الأحكام الانتقالية؛ لاستبعاد النائب العام بشكل خاص، ونتساءل، هل هكذا تُوضع الدساتير؟!"، موجهًا حديثه للجنة الصياغة، قائلا: "نحن نضع دستورًا لكل المصريين وليس لأشخاص بأعينهم".
وحول دعوة الرئيس محمد مرسي، للقوى السياسية والوطنية للاجتماع معه، للوصول إلى اتفاق حول المواد المختلف عليها مع التيارات الإسلامية داخل الجمعية، قال السادات: "إذا كان الرئيس يبحث عن لم الشمل والمصالحة الوطنية، فهو أمر مطلوب ومحترم ومفهوم، لكن الدعوة للجلوس مع القوى السياسية والوطنية بشأن الدستور، تجعلنا لا نطمئن لسريان الدستور في مساره الصحيح، الذي من المفترض أن يحقق آمال وتطلعات هذا الشعب".