حيث وافقت الحكومة على السياسات المقترحة لدعم محصولي القمح وقصب السكر، من خلال تقديم دعم للمزارعين قدره 1300 جنيه عن كل فدان طبقا للحيازة الزراعية بحد أقصى 25 فدانًا، على أن يتم سداد الدعم للمزارعين مقدمًا في شهر يناير وفبراير قبل الحصاد، عن طريق وزارة التموين.

ونص القرار على أن «يتم تحديد سعر استلام محصول القمح على أساس متوسط السعر العالمي للقمح خلال الربع الأول من العام الميلادي 2016، وعلى أساس سعر الدولار المعلن بالبنك المركزي بتاريخ 1/4/2016».

وأوضح القرار، أن «دعم سلعة القمح سببه تشجيع المزارعين على الإقبال على زراعة القمح، وضمان وصول الدعم مباشرة للفلاح دون وسطاء، فضلاً عن زيادة الرقعة الزراعية من القمح، وإعطاء حرية للفلاح لتسويق محصوله بالأسعار والأسلوب المناسب له، هذا إلى جانب فتح أسواق جديدة لتصدير القمح المحلي عالي الجودة، واستمرار نظام دعم مزارعي قصب السكر على الوضع القائم بواقع 400 جنيهاً للطن».

كما وافق المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2015 في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.

ويأتي هذا التعديل في إطار الحرص على التيسير على أصحاب الشركات القائمة في توفيق أوضاعها، لما لها من دور هام في معاونة أجهزة الأمن في ظل تعاظم الأعباء الملقاة على عاتق وزارة الداخلية، حيث رؤي تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (18) لتكون المدة المخصصة لتوفيق الأوضاع سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لصعوبة الانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع خلال المدة المنصوص عليها بستة أشهر تنتهي خلال شهر يناير المقبل.

ووافق مجلس الوزراء، على إعادة تخصيص مساحة 239.6 فدان، تعادل 1006626م2، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بجهة منفلوط بمحافظة أسيوط، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، وذلك لإستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع.

كما وافق المجلس، على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية، بين الصندوق السعودي للتنمية، والهيئة المصرية العامة للبترول بجمهورية مصر العربية، والذي يعد بمثابة عقد يتم إبرامه مباشرة بين الهيئة والصندوق، لاستيراد مشتقات بترولية، على أن تقوم الهيئة بسداد الالتزمات المالية لهذا الاتفاق من موازنتها الخاصة.

وفي إطار إتجاه الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ المشروعات الكبرى، وافق مجلس الوزراء، على قيام محافظة كفر الشيخ بإسناد أعمال تطوير ميناء البرلس، إلى الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار "نوسكو"، بقيمة تقديرية 30 مليون جنيه، وذلك مع استكمال الدراسات البيئية.
‪ ‬
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة، ونص التعديل على أن تحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة والقواعد والشروط التي تكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور وعدم تعرضها للتلف بقرار من وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وتبين فيه الأوزان الكلية والمحورية والأبعاد لشاحنات النقل وبيان ما يلزم من إجراءات وتحصيل رسم في حالة مخالفتها بما يحقق الحد من الأوزان الزائدة وتوفير الآمان على الطرق وعدم تعرضها للتلف على ألا تتجاوز الزيادة 20% من الحمولة المقررة.

ووافقت الحكومة على تعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته بعد عدم قدرة شركات القطاع العام على تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منها، كما أجمعت التجارب في مختلف الدول على أهمية قيام الدولة بممارسة نشاطها في الاستثمارات العامة بذات الأسلوب والنهج الذي تدار به الاستثمارات الخاصة.

وفيما يتعلق بمشروع المليون فدان، وافق مجلس الوزراء، اليوم، على تأسيس شركة المطور الرئيسي طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة1997 وتعديلاته، على أن تمارس الشركة نشاطها بإقامة مناطق استثمارية وتنميتها وإدارتها والترويج لها.

وحدد مجلس الوزراء رأسمال الشركة بخمسة عشرة مليار جنيه، موزعة على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية ووزارة المالية كحصص نقدية وعينية، وعلى أن يتم سداد رأس المال النقدي خلال فترة ثلاث سنوات.