وافق النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقال في كلمته بمجلس النواب اليوم: "تشرفت بحضور اجتماع رئيس مجلس النواب مع رؤساء الأحزاب، بعد انتهاء أعمال اللجنة الفرعية، وكان لدي ريبة وشك هل نحن أمام شيء جاد؟، وهل القانون المنوط به تحقيق الحريات في الدستور؟، يمكن وهو يدخل التشريع يندرج تحت فكرة انحيازات البعض إما القضاء أو الداخلية أو المحامين وكل أطراف العملية المتعلقة بالإجراءات القانوني".
وتابع، "حرصت على حضور اجتماعات اللجنة التشريعية، وكنت أمام اختبار لما تم مناقشة المادة 267، ثم تأجلت المناقشات لليوم الثاني واللجنة بقناعة، وبعد مناقشات مستفيضة وافقت على حذف المادة".
وقال إمام: "وجدت جدية حقيقية في هذا القانون في كل مواده"، وأشاد بدور رئيس مجلس النواب في الدفع لخروج قانون جديد، متابعا: "دايمًا القائد يتعرف في المواقف الصعبة واتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصعب، هذا القانون عدل 46 مرة لو المرة 47 مرة كنا عدلنا بعض المواد بدلا من الدخول في جدلية التعديل".
وبشأن الانتقادات الموجهة لمشروع القانون قال: "شفت من يثنون على القانون السابق ويختلفون معنا على مواد في المشروع الجديد موجودة في القانون القديم أصلا"، وتابع "نحتاج قانون إجراءات جنائية جديد أمر مهم يستحق الإشادة".
واختتم حديثه، "على مدار سنوات في حزب العدل نطالب بالإفراج عن الكثير من الناس، وتوجد مشاكل إجرائية نقدر نقول إننا أمام قانون يؤخذ منه ويرد، نحن أمام نقلة في قانون الإجراءات الجنائية".