خفض مجلس الذهب العالمي، توقعاته لنمو الاستثمار في الذهب خلال العام الجاري إلى 200 طن، مقابل 400 طن في تقديراته السابقة، في ظل تباطؤ الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال النصف الثاني من 2026، رغم تجاوز الطلب من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب التوقعات.
كما توقع المجلس في تقرير حديث له، أن يظل الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) والسبائك والعملات المعدنية قوياً وقادراً على الصمود، وإن كان عالقاً وسط رياح معاكسة متضاربة.
ورجح مجلس الذهب العالمي، أن تطابق مشتريات البنوك المركزية على الأقل مستويات عام 2025 بعد ربع ثالث قوي بشكل غير متوقع، كما ستستمر أحجام المجوهرات في التراجع والاعتدال وسط استمرار الأسعار المرتفعة.
وفي المقابل، رجح أن تظل إعادة التدوير غير متأثرة بشكل عام بالأسعار المرتفعة، وبناءً على ذلك يظل إنتاج مناجم الذهب هو المجال الوحيد المرجح لتحقيق نمو متواضع في المعروض.
وبلغ إجمالي الطلب على الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري 2026، بما في ذلك التداولات خارج البورصة OTC، نحو 1369 طناً، بانخفاض 1% على أساس سنوي، وفقا للتقرير.
وعلى أساس تراكمي منذ بداية العام، بلغ الطلب 3881 طناً، ليقترب من المستوى القياسي المسجل في 2025 والبالغ 3884 طناً، فيما سجلت قيمة الطلب مستوى قياسياً عند 566 مليار دولار.
وتراجعت أسعار الذهب بنحو 7% منذ بداية تعاملات العام الجاري، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط عالميا إلى زيادة معدلات التضخم، وهو ما دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، التي تجب أموال المستثمرين أكثر من الذهب الذي لا يدر عائد.
وبدأ المعدن الأصفر تداولات العام الجاري بسعر 4450 دولارا للأوقية، وتراجع تدريجيا إلى مستويات أقل من 4 آلاف دولار للأوقية حاليا.