قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت قانون العمل الجديد على مدار عام كامل مع وزارة القوى العاملة، مؤكدًا أن البرلمان سيبدأ في النظر في القانون بمجرد إحالة الحكومة للقانون إلى البرلمان.
وأضاف «المراغي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، المذاع على فضائية «العاصمة الأولى»، مساء السبت، أن قانون العمل الجديد سيكون متوازنًا بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على عدم إهداره لحقوق العمال، أو تضييعه لحق صاحب العمل.
وأوضح أن قانون العمل رقم 12 لعام 2003 سمي بالقانون «سيء السمعة»؛ لأنه انحاز لصالح أصحاب الأعمال، لافتًا إلى إعطائه لصاحب العمل، الحق في فصل أي عامل بدون إبداء أسباب.
وأشار إلى مراعاة قانون العمل الجديد لشروط الأمان الأسري والوظيفي، منعًا لعزوف الشباب عن الخوض في مجال العمل الخاص، متابعًا: «اللجنة تحرص على توفير الأمان الأسري، والتأمين الصحي والاجتماعي، كما أنه لن يتم فصل العامل إلا بارتكابه لمخالفة جسيمة بعد التحقيق معه، ولن تقبل استقالة العامل إلا في حضوره أمام صاحب العمل».