- لجنة التعويضات تدرس النسبة المقررة للدفعة العاجلة للشركات المتضررة من التعويم
- دراسة إضافة 120 كم لمحور 30 يونيو ليصل إلى موانئ البحر الأحمر
- الانتهاء من تنفيذ 8734 وحدة إسكان اجتماعى بتكلفة 1.23 مليار جنيه
قامت لجنة حل مشكلات الشركات التابعة لوزارة الإسكان بعرض مشكلة فروق العملة الناجمة عن قرار تحرير سعر الصرف الجزئى فى مارس الماضى، وما تلاها من قرارات كبدت المقاولين خسائر كبيرة، على لجنة التعويضات لتقدير نسبة الدفعة المبدئية المقرر صرفها بصفة عاجلة للشركات.
وقال اللواء محمد ناصر، رئيس اللجنة لـ«مال وأعمال ــ الشروق»: إن اللجنة تعكف على وضع الضوابط، التى يتم فى اطارها صرف التعويضات اللازمة للشركات المتضررة، متوقعا أن تنتهى اللجنة من عملها خلال أسبوع.
وطالبت لجنة حل مشكلات الشركات التابعة لوزارة الإسكان، بإجراء تعديل تشريعى يسمح بصرف تعويض لشركات المقاولات عن فروق الاسعار، وما لحق بها من أضرار، إثر صدور القرار الخاص بتحرير سعر الصرف الصادر من محافظ البنك المركزى المصرى بتاريخ 14 مارس 2016، تبعا لتصريحات ناصر رئيس اللجنة. وهو التعديل الذى يعمل عليه البرلمان حاليا.
اضاف ناصر، الذى يتولى الإشراف على ثلاث جهات رئيسية تابعة لوزارة الإسكان وهى لجنة حل مشكلات الشركات، ولجنة التعويضات ولجنة الأسعار، إن تحرير سعر الصرف، وما ترتب عليه من ارتفاع للأسعار، كان له بالغ الأثر على نشاط المقاولات، ومعدل تنفيذ المشروعات.
كانت لجنة حل مشكلات الشركات بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، اجتمعت منذ أسبوعين لدراسة كيفية تعويض شركات المقاولات عما لحق بها من أضرار غير متوقعة، وهو ما كانت «مال وأعمال ـ الشروق» قد كشفت عنه فى وقت سابق.
وتضم اللجنة ممثلى مجلس الدولة والهيئة العامة للخدمات الحكومية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وممثلين من جميع الجهات التابعة لوزارة الإسكان.
وقال ناصر: إن الاجتماع ناقش دراسة آثار تغير سعر الصرف الصادر فى مارس الماضى وما تبعه من قرارات أثرت سلبا على اسعار عقود المقاولات والخارجة عن إرادة المتعاقد وكل جهات الإسناد على مستوى الجمهورية، وتم الاتفاق على إعداد مذكرة للعرض على وزير الإسكان مصطفى مدبولى، باقتراح مشروع قانون للعرض على مجلس الوزراء، وعلى مجلس النواب لإصدار قانون يسمح بصرف نسب للتعويض الفورى وبصفة عاجلة وبنسبة مبدئية لحين الدارسة، على أن يتم الحساب بدءا من تاريخ تعديل سعر الصرف للدولار فى مارس 2016، وذلك لعقود المقاولات، والتى تضررت من هذا التعديل، وبناء على مطالبات المتعاقد مع جهات الاسناد، وينص التشريع المقترح أيضا أن تختص اللجنة الرئيسية للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بوضع الاسس والضوابط ونسب التعويضات لكل أنواع التعاقدات على مستوى الجمهورية.
أضاف ناصر أنه تم الاتفاق أيضا على إعداد مذكرة للعرض على وزير الإسكان، لعرضها على مجلس الوزراء بشأن منح مدة اضافية الناتجة عن القرار الخاص بتعديل سعر الصرف الصادر من محافظ البنك المركزى بتاريخ 14 مارس 2016، وقدرها ثلاثة أشهر، لجميع الأعمال، ماعدا الأعمال الكهروميكانيكية، فيتم منحها مدة إضافية قدرها ستة أشهر.
وتتعامل لجنة التعويضات مع 10 وزارات، تتولى تنفيذ المشروعات الهندسية، والبنية التحتية، ويبلغ عدد عقود الإسكان الاجتماعى التى أسندتها وزارة الإسكان لشركات المقاولات قرابة 600 عقد، بخلاف 178 عقود مقاولات وقعها الجهاز المركزى للتعمير لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى بقيمة 8 مليارات جنيه، بينما بلغت عقود مقاولات الطرق التى ينفذها الجهاز المركزى للتعمير، 8 مليارات جنيه، منها 6 مليارات جنيه أعمال مقاولات تنفيذ طرق ضمن الشبكة القومية.
وقال ناصر، الذى يتولى رئاسة الجهاز المركزى للتعمير إحدى الجهات التابعة لوزراة الإسكان، إن الجهاز يتولى حاليا تنفيذ ما يزيد على 700 مشروع على مستوى البلاد، سواء كانت ضمن الخطة الاستثمارية للجهاز أو مشروعات لصالح الغير، مشيرا إلى الخطة الاستثمارية للجهاز، خلال العام المالى 2016 ــ 2017، نحو 2.1 مليار جنيه، المنتظر زيادتها إلى 5 مليارات جنيه.
أضاف أن «المركزى للتعمير» يدرس حاليا مشروع امتداد محور 30 يونيو، لتوصيل موانئ البحر الأبيض بالبحر الأحمر، بإضافة نحو 120 كم، ليصل إجمالى طول الطريق 215 كم.
ويعد محور 30 يونيو أبرز مشروعات الشبكة القومية للطرق، بطول 95 كم، ويضم 10 حارات، ويربط غرب بورسعيد بالكيلو 95 طريق مصر اسماعيلية الصحراوى، وهو المحور اللوجيستى الرئيسى لتنمية محور قناة السويس، وتببلغ تكلفته 3 مليارات جنيه، ويشارك فى تنفيذه 13 شركة مقاولات مابين قطاع عام، وشركات خاصة، تم الانتهاء من 60 من أعمال الطرق، و70% من الكبارى.
وقال ناصر إن الجهاز المركزى للتعمير، انتهى من تنفيذ 31 مشروع يتولى الإشراف عليها، ما بين مشروعات سكنية وطرق وخدمات ومرافق.
وتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعى، المقرر افتتاحها خلال أسبوعين، بإجمالى 8734 وحدة سكنية كاملة التشطيب، باستثمارات 1.23 مليار جنيه وهى تنفيذ عدد 960 وحدة سكنية بمنطقة أملاك 8 بمدينة السلام بالقاهرة، بتكلفة 97.5 مليون جنيه، ومشروع 1100 وحدة سكنية بالبحر الأحمر بتكلفة 163 مليون جنيه، وإنشاء 27 عمارة بدمياط بتكلفة 99.5 مليون جنيه، وإنشاء عدد 47 عمارة بإجمالى 1104 وحدة سكنية بمحافظة السويس، بتكلفة 156 مليون جنيه، وإنشاء 51 عمارة باجمالى 1008 وحدات سكنية بمحافظة الشرقية، بتكلفة 139.4 مليون جنيه، و18 عمارة سكنية بإجمالى 360 وحدة بمدينة العريش، بتكلفة 53 مليون جنيه، و540 وحدة سكنية بمحافظة جنوب سيناء، بتكلفة 78 مليون جنيه، و4 عمارات بإجمالى 96 وحدة سكنية بمحافظة كفر الشيخ، بتكلفة 13.5 مليون جنيه، و64 عمارة بإجمالى 1402 وحدة سكنية بمحافظة البحيرة، بتكلفة 217 مليون جنيه، وإنشاء 41 عمارة باجمالى 1048 وحدة سكنية بمحافظة الغربية، بتكلفة 166.5 مليون جنيه، و6 عمارات بإجمالى 144 وحدة سكنية بالمنوفية بتكلفة 19,5 مليون جنيه، و216 وحدة سكنية بمحافظة سوهاج بتكلفة 18.3 مليون جنيه.
أما عن مشروعات الطرق التى انتهى الجهاز من تنفيذها، فهى انشاء طريق بنى مزار/الباويطى بطول 196 كم، بتكلفة 875 مليون جنيه، وطريق سيوة/الواحات البحرية بطول 360 كم، بتكلفة 970 مليون جنيه، وإنشاء كوبرى عزمى بمدينة بورسعيد بتكلفة 50 مليون جنيه، وإنشاء كوبرى ميدان الساعة بطول 445 مترا، وعرض 17 مترا بالإسكندرية، بتكلفة 50 مليون جنيه، وانشاء ورصف طرق (شطا/دمياط ــــ عزبة التلامذة ــ شرباص ) بمحافظة دمياط، بتكلفة 22 مليون جنيه، ومشروع تقوية ورفع كفاءة طريق معدية القنطرة شرق بطول 2 كم وإنشاء كمين أمنى بالإسماعيلية، بتكلفة 14.5 مليون جنيه، ومشروع تطوير ورفع كفاءة رصف طريق الرست/المدارس/المنطقة الصناعية بطول 13.5 كم بتكلفة 37 مليون جنيه، وإنشاء ورصف طرق لربط قرية الصيادين على بحيرة البردويل بالطرق الرئيسية بمحافظة شمال سيناء بتكلفة 9 ملايين جنيه.
أما مشروعات الخدمات والمرافق والإسكان، فتم الانتهاء من 11 مشروع تنمية متكاملة لأهالى سيناء بمركز الحسنة، وإنشاء 30 منزلا بدويا بمركز نخل، و15 منزلا بدويا بمحافظة شمال سيناء، بتكلفة 63 مليون جنيه، وتنفيذ 8 مشروعات تنمية متكاملة بتكلفة 40 مليون جنيه، و90 منزل بدوى بتكلفة 10.5 مليون جنيه بمحافظة جنوب سيناء، وانشاء عدد 51 منزلا بدويا، بمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية بتكلفة، 10 ملايين جنيه، وإنشاء 50 وحدة توطيم بمدينة حلايب بتكلفة 6 ملايين جنيه، وإنشاء خزان أرضى ومحطة رفع المياه الرئيسية، وشبكة توزيع مياه الشرب، بالشلاتين بتكلفة 59 مليون جنيه، بجانب الانتهاء من المرحلة الثانية من تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس بمساحة 1400 فدان، بمحافظة كفر الشيخ، بتكلفة 121 مليون جنيه.
ويقوم عمل «المركزى للتعمير» على انشاء مشروعات البنية الاساسية، فى المناطق النائية، والبعيدة عن الوادى والدلتا، بما يسمح لصانع القرار التوسع العمرانى وجذب الاستثمار فى هذه المناطق، تبعا لتصريحات ناصر.
أضاف أن الجهاز يعمل منذ الثمانينيات على انشاء مشروعات بنية تحتية فى إقليم سيناء، وحلايب وشلاتين والنوبة والمنطقة الغربية فى مطروح، وبلعت استثمارات التجمعات السكنية الذاتية بهذه المناطق نحو 10 ملايين جنيه، بخلاف القرى البدوية التى يتم إنشاؤها فى متخللات المدن والمراكز بمناطق سيناء والبحر الأحمر ومطروح.