قال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب شريف الورداني، إن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل لتحديد موقفها من قانون التظاهر على خلفية ماقضت به المحكمة الدستورية العليا، أمس، بعدم دستورية المادة 10 من القانون.
وأضاف «الورداني»، لـ«الشروق»، الأحد، أن اللجنة قد تنتظر تعديلات الحكومة لتدرسها وتناقشها، مع دراسة المقترحات التي سبق وتقدم بها بعض النواب لتعديل القانون.
ومن بين أبرز من تقدموا بمشروعات قوانين لتعديل قانون التظاهر النائب المستقيل أكمل قرطام، والنائب محمد أنور السادات.
وكان مشروع التعديل المقدم من قرطام يتضمن استبدال 6 مواد من القانون الصادر فى 2013، وهى المواد 10، و11، و12، و13، و18، و22، وأوضح أن القانون المقدم لمجلس النواب تلافى العديد من أوجه القصور التى شابت القانون القديم، وشملت التعديلات المقدمة على المادة 10، عدم جواز منع التظاهر أو الموكب أو الاجتماع العام؛ نظرًا لأن الحق لا يجوز منعه مع جواز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أوالاجتماع العام أوالموكب لدواعٍ أمنية.
فيما تضمنت التعديلات المقدمة من أنور السادات، بتعديلات القانون بصورة تضمن الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا رأي ولم يرتكبوا أية أعمال إجرامية، وأن يرتكز على حرية الرأي والتعبير، وفي نفس الوقت الحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها.