قال صندوق الثروة السيادي النرويجي، إنه سحب استثماراته من شركة بيزك الإسرائيلية؛ بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة رويترز.
ويأتي القرار الذي اتخذه أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، بعد أن تبنى مجلس الأخلاقيات التابع له تفسيرا جديدا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال مجلس الأخلاقيات بالصندوق النرويجي، في توصيته بسحب الاستثمارات: "من خلال وجود بيزك المادي في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي بل وتوسيعها".
وشدد على أن الشركة بهذه الخدمات تساهم في انتهاك القانون الدولي، قائلا: "الشركة قالت إنها تقدم أيضا خدمات الاتصالات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنها تقدم أيضا خدمات للمستوطنات الإسرائيلية".
وفقا لذلك القرار باع الصندوق السيادي النرويجي جميع أسهمه في الشركة، بينما قدم المجلس توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي له الكلمة الأخيرة في سحب الاستثمارات.