بعد ساعات عصيبة ومشاهد اضطراب قوية في المشهد السياسي الكوري الجنوبي، أعلن رئيس البلاد يون سوك يول، أنه سيتحرك لرفع الأحكام العرفية التي أعلنها قبل ساعات قليلة، بعد تصويت البرلمان ضد الإجراء، وقرر سحب قوات قيادة الأحكام العرفية، وعقد اجتماع لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.

- برلمان كوريا الجنوبية: الأحكام العرفية باطلة

رفض البرلمان الكوري الجنوبي، أمس الثلاثاء، القرارات التي اتخذها رئيس البلاد يون سوك يول، بفرض الأحكام العرفية في البلاد.

وصوت البرلمان الكوري الجنوبي ضد قرارات الرئيس بأغلبية 190 صوتا من النواب الحاضرين من أصل 300، بعد جلسة عقدها الثلاثاء، بشأن تلك القرارات.

كما قال رئيس البرلمان الكوري الجنوبي، إن فرض الأحكام العرفية "باطل"، واعتبر زعيم المعارضة في البلاد أنها "خطوة غير قانونية".

ووصف رئيس الحزب الحاكم هان دونغ هون، إعلان الأحكام العرفية بأنه "خطأ"، مؤكدا عزمه على منع التعاون مع الشعب.

كما اعتبرت أحزاب أخرى هذه الخطوة "غير دستورية ومعادية للعامة".

وكان يون قد أعلن في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من الليل، فرض الأحكام العرفية في البلاد، وبرر الخطوة بضرورة حماية كوريا الجنوبية من "القوات الشيوعية"، والتصدي للعناصر "المناهضة للدولة".

وأشار يون إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي الذي يسيطر على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرا أن هذه الأفعال "تهدد استقرار البلاد".

وقال يون في خطابه: "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة، وأعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية".

وفي أعقاب هذا الإعلان، أمر وزير الدفاع كيم يونغ هيون بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، داعيا إلى رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، مما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى.

وأغلقت السلطات في كوريا الجنوبية مبنى البرلمان في سيول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الأحكام العرفية، حسب "يونهاب".

وبثت القنوات التلفزيونية المحلية صورا مباشرة تظهر المروحيات وهي تهبط على سطح المبنى، في خطوة غير مسبوقة تزامنت مع تصريحات حاسمة من يون.

وفي إفادة صحفية عبر التلفزيون، أكد يون عزمه "القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري"، من دون توضيح كيف ستؤثر هذه الإجراءات على استقرار الحكم والديمقراطية في كوريا الجنوبية.

وعلى الفور شهدت سيول مظاهرات أمام مقر البرلمان، احتجاجا على إجراءات الرئيس.

ويأتي الإعلان في وقت يشهد به يون تراجعًا في شعبية حكومته، حيث يعاني صعوبة في تمرير أجندته السياسية في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.