أكد زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، ضرورة وجود مساحة من الاستثمارات الخاصة المحلية، والإقليمية، والدولية، ولكن الاهم وجود تشريعات استثمارية متوازنة تأخذ البعد الاجتماعي لها في عين الاعتبار، وليس فقط مجرد الاندفاع نحو جذب مزيد من المبالغ المالية بصرف النظر عن الاستفادة منها.
جاء ذلك خلال استضافته في الحلقة الثالثة من حلقات صالون معهد التخطيط القومي بعنوان "التشريعات الاستثمارية مساندة للعدالة أم معمقة للفجوة الاجتماعية".
ولفت إلى أن التشريعات الاستثمارية في مصر تعاني من عدم وجود رؤية واضحة، وشديد وعدم وجود ضوابط محددة لذلك أو شفافية كافية، كما أن إلغاء وزارة الاستثمار وتعطل جهودها في خدمة المستثمرين ادى إلى مزيد من التعقيد الإداري والتضارب بين الصلاحيات، وكذلك تراجع التعامل والحوار مع صغار المستثمرين وهو ما يمثل بشكل كبير الانحياز الاجتماعي للسياسات الاستثمارية.
كما أكد بهاء الدين، على أهمية الاستثمار والاستثمار الخاص في هذا الوقت للدولة، مضيفا أنه لا خلاف على أهمية الاستثمار الخاص في مصر خاصة في الظروف الحالية التى تدعو إلى جذب الاستثمارات أكتر من أي وقت مضي؛ لما يحققه الاستثمار من نمو الاقتصادى وزيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير وبالتالي في العوائد الضريبية، لكن هناك أيضا قدر من التوجس في الفكر الشعبي من فكرة استحواذ فئة من المجتمع على عوائد وثمار النمو الاقتصادي الذي يأتى به الاستثمار الخاص، هذا التوجس يجب أن يتم التعامل معاه بجدية.
وأوضح بهاء الدين، أن مصر استندت منذ مطلع السبعينيات إلى فلسفة اصدار قانون خاص يتيح لمن يرغب في الاستثمار في مجالات معينة، مجموعة من المزايا والإعفاءات والحوافز، وظلت ذات الفلسفة قائمة، ولم يتم العدول عنها إلا جزئيا عام 2005، حينما قررت الحكومة آنذاك أن تضع نهاية للإعفاءات الضريبية.