أعلن اللواء أحمد حامد محافظ السويس، أنه استمرارًا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المديونيات والمتأخرات على أصحاب قطع الأراضي الراسية عليهم بالمزاد العلني والتي صدرت في يوليو وأكتوبر 2017 في حصر المتأخرات وكافة المستحقات المالية على أرض الدولة المباعة بالمزاد العلني وأصحاب الورش والمحلات فقد صدر قرار سحب لعدد 24 قطعة أرض.
وشرعت اللجنة المشكلة برئاسة المستشار القضائي للمحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو سحب هذه الأراضي الواردة بالقرارات؛ تمهيدًا لإحالة أصحابها للنيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الجهة الإدارية.
وانتهت اللجنة من إعداد تقريرها وبالعرض على محافظ السويس أحال ملفات 23 قطعة أرض صادر لها قرارات بالسحب للنيابة العامة بتاريخ 4-3-2018، وذلك لإخلال الراسي عليهم المزاد المالية بالالتزامات المفروضة عليهم قانونًا واتفاقًا وفقًا لبنود التعاقد.
يذكر أن، عدد الأراضي التي تم سحبها بلغ 47 قطعة حتى الآن وجاري استكمال باقي الإجراءات لكافة الملفات.