أصدرت وكالة الهجرة اليابانية، اليوم الثلاثاء، إرشادات أكثر تفصيلا تسمح لوزير العدل بمنح تصريح إقامة خاص للأجانب الذين يواجهون الترحيل من البلاد، كما أوضحت العوامل التي يأخذها الوزير في الاعتبار لدى اتخاذ القرار، حسبما أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
ويتمتع الوزير بصلاحية السماح للأفراد بالبقاء في البلاد بعد مراجعة العوامل الإيجابية والسلبية المرتبطة بذلك.
ورغم وجود مبادئ توجيهية منشورة بالفعل، قدمت الوزارة مزيدا من التفاصيل لتعزيز الشفافية، لكنها قالت إن العملية لم تتغير.
وفي أحدث الإرشادات التوجيهية ، قامت وكالة خدمات الهجرة مؤخرا بتوضيح "العناصر الإيجابية" التي يتم النظر فيها بالتفصيل، مثل مدى اندماج الفرد في المجتمع ومساهمته فيه، أو إذا كان لديه طفل أو أطفال مسجلون في النظام المدرسي الياباني لفترة طويلة.
وتشمل "العناصر السلبية" تقييما يستند إلى مدة إقامة الفرد بما يتجاوز فترة التأشيرة، وعدم تلبيته شروط إطلاق السراح من الاحتجاز، والتسبب بشكل متكرر في إحداث إزعاج عام في مجتمعه.
وقال وزير العدل ريوجي كويزومي إن الوزارة تعتزم "تحسين الشفافية من خلال زيادة عدد الأمثلة (المتاحة) للمعايير".
وتمت مراجعة الإرشادات التوجيهية بعد اتخاذ قرار بإنشاء نظام قائم على تقديم الطلبات لنيل تصريح إقامة خاص بموجب "قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين" المنقح، الذي أقره البرلمان في يونيو الماضي، ودعا قراره التكميلي إلى مراعاة مصالح الأطفال.
وقالت وكالة الهجرة إنه في عام 2022، تم منح تصريح إقامة خاص لـ1525 شخصا، حيث أصدر الوزير قراره في طلباتهم على أساس النظر في كل حالة على حدة.