أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً طلبت فيه من القضاة ومحامي الدولة والعاملين في الوزارة ممن انشقوا عن النظام البائد أو تم فصلهم لمشاركتهم في الثورة السورية الذين تقدموا بطلب العودة إلى العمل، الحضور إلى مقر الوزارة يوم الإثنين القادم لإجراء المقابلة الشخصية مع اللجنة المكلفة دراسة طلباتهم.
وذكر التعميم ، الذي أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) اليوم الأربعاء ، أن الأوراق المطلوبة تتضمن صورة عن البطاقة الشخصية، وصورة عن بطاقة العمل القضائي، وصورة شخصية واحدة حديثة، وبياناً يتضمن إثبات الانشقاق وتاريخه، والأعمال التي زاولها مقدم طلب العودة للعمل من تاريخ الانشقاق، حتى يوم التحرير مصدقاً من الجهة أو الجهات التي عمل فيها، ومكان الإقامة من تاريخ الانشقاق حتى يوم التحرير.
وكانت وزارة العدل أصدرت في الـ 23 من يناير الماضي دعوة لكل القضاة ومحامي الدولة والعاملين في وزارة العدل ممن انشقوا عن النظام البائد، أو تم فصلهم لمشاركتهم في الثورة السورية للعودة إلى وظائفهم السابقة من خلال تقديم طلبات يبدون فيها رغبتهم بالعودة للعمل.