شُيع، اليوم الخميس، جثمان المهندس "محمد إ. ع."، 60 عامًا، وهو الضحية الثالثة لـ"سفاح المعمورة" المتهم بقتل 3 أشخاص ودفنهم في الإسكندرية، وذلك عقب أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد الفتاح العليم، منطقة السيوف "شماعة"، على أن يوارى الرُفات في مقابر أبو النور بمنطقة الرمل، وذلك بعد أن صرحت نيابة ثانٍ المنتزه بإعادة دفنه.
وأظهرت نتائج تحليل البصمة الوراثية الـDNA والتي أجراها الطب الشرعي للعينات المأخوذة من الجثث الـ3 التي عثر على أصحابهم مدفونين داخل شقتين في الإسكندرية، كان يستأجرهما المتهم بقتلهم ويدعى "ن.ال.إ.غ"، 51 عامًا، الشهير بـ"محامي المعمورة"، جاءت متطابقة مع العينة المأخوذة من أسرهم، وجارٍ استكمال استخراج تصاريح إعادة دفن رفاتهم.
والضحايا وفقًا لترتيب توقيت العثور على جثثهم تباعًا، هم كلٍ من: الأولى "منى.ع.ف"، كانت زوجته عرفيًا، والثانية "تركية.ع"، 63 عامًا، ربة منزل، كانت موكلته، والثالث "محمد.إ"، 60 عامًا، مهندس، كان بينهما تعاملات قانونية.
وجاء ذلك في الوقت الذي يُصر فيه المتهم خلال التحقيقات المتواصلة معه على نفي صلته بقتل صاحب الجثة الثالثة، بينما اعترف بقتل السيدتين اللتين تم اكتشاف جثمانهما في الشقة التي كان يستخدمها كمكتب محاماة في منطقة المعمورة.
وقررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل "ب.ح"، صاحب معرض السيارات الذي ألقي القبض عليه للاشتباه في علاقته بالمتهم، واستبعاده من التحقيقات والتهم الموجهة إليه، وذلك بعد أسبوع من استجوابه.
وصرفت جهات التحقيق، النجار الذي تم استدعائه، وذلك بعد التوصل إليه بأنه من صنع الصندوق الخشبي "التابوت" الذي وضعت فيه الجثة الثانية، لاستجوابه حول علاقته بالمتهم وملابسات طبيعة طلب التصنيع، لعدم ثبوت شيء عليه.
وجددت جهات التحقيق حبس المتهم 15 يوما إضافيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بشكل رئيسي بقتل ودفن 3 أشخاص "سيدتان ورجل"، وذلك بعد أن عثر عليهم داخل شقتين منفصلتين كان يستأجرهما في منطقتي المعمورة البلد، و45 بالعصافرة.
وتواصل الأجهزة الأمنية، تكثيف التحريات حول ملابسات الوقائع التي ارتكبها المتهم الرئيسي، وفحص الشقق التي يُبلغ تباعًا بأنه سبق واستأجرها على مستوى محافظات الجمهورية، ووصل عددها إلى 28 شقة.
وكشفت التحقيقات التي تجرى مع المتهم بشأن صاحبة الجثة الأولى "منى" بأنه تزوجها لمدة عامين، بعد قصه حب استمرت سنة، حيث كانت تغير عليه بشدة، وفي يوم الحادث تشاجرت معه، وطالبته بالطلاق، فلم يتحمل وفقد أعصابه، وانهال ضربا على رأسها حتى فارقت الحياة، مؤكدًا أن سبب عدم كشف الواقعة، هو استخدامه مادة شمعية عازلة، غطى بها الجثة حتى لا تفوح رائحتها، ثم لفها في كيس نايلون، ووضعها في صندوق خشبي، وبعد مرور 8 أشهر، لم يتمكن من دفن عظامها، كون الحادثة وقعت في شقة بالطابق الثالث، وعندما ارتكب الجريمة الثانية نقلها ودفنها معها في الشقة محل العثور عليها.
وعن صاحبة الجثة الثانية "تركية" فأظهرت التحقيقات أنها كانت تعيش بمفردها دون زوج أو أبناء في منزل الأسرة بمنطقة الطابية، التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، وأن المتهم تعمد خسارة القضية التي كانت وكلته فيها ضد سمسار، وذلك للضغط عليها، واستهدف أموالها المودعة في بطاقتها المصرفية، حيث كانت تمتلك بطاقتين: إحداهما لحساب التوفير، والأخرى لصرف المعاش، وكانت تحملهما وتحتفظ برقمهما السري بحافظتها، وبعدما حدثت بينهما مشادة كلامية أصر على أن تزوره في مكتبه وقام بقتلها وسحب الأموال الموجودة في حساباتها المصرفية.
وأما صاحب الجثة الثالثة "محمد"، فأشارت التحقيقات إلى أنه كان يعيش بمفرده، ومُحرر محضر بتغيبه منذ 3 سنوات بقسم شرطة ثانٍ الرمل، وعثر عليه مشطور لجزئين، ومغطى بطبقة من الخرسانة، بالشقة الواقعة في شارع 7 منطقة 45، وكانت تربطه علاقة عمل بالمحامي، الذي أوهمه بقدرته على بيع منزله الكائن في منطقة المندرة بضعف قيمته، بجانب تغيير سيارته، وذلك بعد أن عرض عليه مستندات الملكية "عثر عليها لاحقًا"، بينما السيارة فقد اختفت وتم العثور عليها أيضًا لاحقًا.
وكشفت التحقيقات عن تورط 5 أشخاص في القضية مع المحامي وهم: "س.ث.ا"، ربة منزل، و"ن.ر.ص"، و"ص.ع.هـ"، و"ع.م.ا"، و"م.م.ف"، وبعضهم عمل معه، والبعض الأخر تربطه به علاقة صداقة، إذ يواجه المحامي تهم: "القتل العمد مع سبق الإصرار، وإخفاء جثث، وجنحة السرقة"، فيما يواجه الآخرين المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات تهم ما بين معاونة المتهم الرئيسي، والتستر على جرائم القتل.