رفع السودان دعوى أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ضد الإمارات، قال فيها إن دولة الإمارات العربية تنتهك معاهدة الإبادة الجماعية من خلال تمويل وتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية المتمردة في الحرب الضارية التي تشهدها البلاد حاليا.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان اليوم الخميس، إن القضية التي رفعها السودان أمس الأربعاء تتعلق بأفعال يزعم أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبتها، ومن بين ذلك "الإبادة الجماعية والقتل وسرقة الممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على ممتلكات الغير وتخريب الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان" التي تستهدف قبيلة المساليت.
وأضافت المحكمة أن السودان يزعم أن الإمارات كانت "متواطئة في الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال توجيهها وتقديمها دعما ماليا وسياسيا وعسكريا مكثفا لميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة"، وفقا لموقع "دويتشه فيله".
ودعا السودان، محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار "تدابير مؤقتة" لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
وقال السودان في شكواه إن "على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليا، خاصة دفع تعويضات لضحايا الحرب".
يذكر أن قرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنها لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
• الإمارات ترد
من جهتها، سارعت دولة الإمارات للتنديد بشكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية معتبرة أنها "حيلة دعائية خبيثة"، مؤكدة أنها ستسعى إلى إبطالها.
وقال مسئول إماراتي، في بيان، إلى وكالة فرانس برس، إن الشكوى الأخيرة "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه"، مضيفا "ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".
ولطالما نفت دولة الإمارات العربية أنها تقدم دعما لقوات الدعم السريع. وقال المسئول الإماراتي إن الاتهامات "تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي".
وأشار المسئول، الذي تحدث نيابة عن حكومة الإمارات لكنه رفض الكشف عن اسمه، إلى القضية التي اتهم فيها السودان الإمارات بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور.
يذكر أن السودان انزلق إلى صراع دموي في منتصف أبريل 2023، عندما اندلعت حالة من التوتر طال أمدها بين الجيش والمتمردين شبه العسكريين في العاصمة الخرطوم، وامتدت إلى مناطق أخرى.
وتسببت الحرب في مقتل أكثر من 24 ألف شخص وأجبرت أكثر من 14 مليون آخرين أي نحو 30% من السكان، على ترك منازلهم، وفقا لبيانات الأمم المتحدة. كما فر ما يقدر بنحو 3.2 مليون سوداني إلى دول مجاورة.
وتم الإعلان عن القضية في المحكمة الدولية بعد أقل من أسبوعين من توقيع قوات الدعم السريع وحلفائها على ميثاق مهد الطريق لتشكيل حكومة موازية، إثر التقدم الأخير للجيش السوداني ضد الجماعات المنافسة.