• الشركة وضعت خطة لتغطية جميع المشتركين حتى 2030
• الخطة تبدأ بالتعاقدات الجديدة والعدادات المعطلة
وضعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خطة لتركيب العدادات مسبقة الدفع للمشتركين كافة حتى 2030، على مراحل تبدأ بالتعاقدات الجديدة والعدادات التالفة والمعطلة.
ويبلغ عدد المشتركين لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حوالي 18.6 مليون مشترك.
وانتهت الشركة من تركيب 1.6 مليون عداد مسبق الدفع حتى الآن، بينما يوجد حوالي 16.2 مليون عداد ميكانيكي (تقليدي)، بحسب بيانات اطلعت عليها "الشروق".
وتستهدف خطة العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، تركيب 584 ألف عداد مسبق الدفع محل عدادات معطلة أو بالأماكن دون عدادات، بخلاف المشتركين الجدد.
وتتابع "القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي" شهريا مع الشركات التابعة موقف تنفيذ خطة تركيب العدادات مسبقة الدفع.
وتتضمن خطة التنفيذ التعاقد مع مقاولين في حالة عدم توافر العمالة المختصة بالشركة لتركيب العدادات؛ للالتزام بالخطة الزمنية الموضوعة وتحقيق المستهدفات.
وأوضحت الشركة القابضة للمياه أن التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع يأتي في إطار إجراءتها لتقليل الفاقد وترشيد استهلاك المياه.
وعلى موقعها الإلكتروني، عدّدت الشركة مميزات العدادات مسبقة الدفع، في: القضاء على أي أخطاء ناتجة عن العنصر البشري، والتحكم في الاستهلاك الخاص بالمواطن ومتابعة استهلاكه، وتقليل الفاقد.
وأوضحت القابضة للمياه أن العداد مزود بنظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات، كما يتخلص من عيوب قراءة العدادات أو تأخر مرور القارئ.
وأضافت أن العدادات مسبقة الدفع تسهم في ترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها.
وبلغ إجمالي كمية مياه الشرب عام 2022/2023 إلى 11.3 مليار متر مكعب، مقابل 11.2 مليار متر مكعب عام 2021/2022 بنسبة ارتفاع 1.1%، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبلغ متوسط نصيب الفرد في المياه النقية المستهلكة لنحو 84 متر مكعب مقابل 83.9 متر مكعب بنسبة ارتفاع 0.1%.
وبلغت نسبة الفاقد من المياه النقية المنتجة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 26.1% عام 2022/ 2023 مقابل 26.5% عام 2021/ 2022 بانخفاض 1.5%.
وإجمالًا، تعاني مصر عجزا مائيًا يقدر بنحو 54 مليار متر مكعب سنويًا؛ إذ يبلغ مجموع مواردها المائية نحو 60 مليار متر مكعب مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب، بحسب بيانات وزارة الموارد المائية والري.
وتعتمد مصر في تغطية هذا العجز المائي إلى إعادة استخدام نحو 21 مليار متر مكعب في الزراعة، فيما تستورد حوالي 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية في صورة سلع ومنتجات زراعية.