رغم المحاولات الخادعة لإقالتها، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز، في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات اليهودية لإزاحتها.
وبحسب شبكة «أمد» الفلسطينية، تعرضت ألبانيز، المقرر الخاص للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لإدانة شديدة من جانب الجماعات اليهودية وإسرائيل والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وغيرها، لموقفها من حرب الإبادة على قطاع غزة وجرائم الحرب المرتكبة ضد أهلها.
وقال سبعة من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق، إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس لحماية إسرائيل من المحاسبة، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب، وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر، أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة المجلس التي استمرت 6 أسابيع واختتمت يوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي تتهم المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي أكثر تحقيقات الأمم المتحدة صرامة، للنظر في أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس، المكون من 47 دولة عضواً، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بمزيد من الصلاحيات لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.