قفز صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى المصرى بنحو 1.5 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضى ليسجل 10.17 مليار دولار بالمقارنة مع 8.7 مليار دولار فى نهاية يناير، وبمعدل زيادة تجاوز 17%. ووفق بيانات نشرها البنك المركزى على موقعه الإلكترونى
يعبر بند صافى الأصول الأجنبیة عن الأصول المستحقة للجھاز المصرفى على غیر المقیمین مطروحا منھا التزاماته تجاه غیر المقیمین أيضا، ویمثل تغیر ھذا البند صافى معاملات الجھاز المصرفى (بما فيه البنك المركزى) مع العالم الخارجى خلال الفترة المعنیة. وتعزز الزيادة فى صافى الأصول الأجنبية من قدرة الجهاز المصرفى على تلبية الطلب على العملة الأجنبية وبالتالى استقرار سوق الصرف وسعر الجنيه أمام باقى العملات.
وقال البنك المركزى إن إجمالى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى ارتفع إلى 72.04 مليار دولار بنهاية فبراير بفارق 870 مليون دولار عن شهر يناير السابق عليه والذى كان قد سجل الإجمالى فيه 71.2 مليار دولار، فيما تقلصت الالتزامات بقيمة 608 ملايين دولار لتصل إلى 61.87 مليار دولار مقابل 62.48 مليار خلال الفترة ذاتها.
وسجلت حصة البنك المركزى من إجمالى الأصول الأجنبية نحو 45.9 مليار دولار بنهاية فبراير وبلغت 26.1 مليار دولار بالبنوك. فيما توزعت الالتزامات بواقع 33.8 مليار دولار على المركزى و28.03 مليار على البنوك العاملة فى السوق المحلية.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار تحسن مركز مصر المالى الخارجى، مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبى من مصادر متعددة، تشمل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب السياسات النقدية التى تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالى.
ويمثل صافى الأصول الأجنبية أحد المؤشرات المهمة لقياس قدرة القطاع المصرفى على الوفاء بالتزاماته تجاه الخارج، حيث يعكس الفارق بين الأصول الأجنبية التى تمتلكها البنوك والالتزامات المستحقة عليها.
ويسهم تحسن صافى الأصول الأجنبية فى تخفيف الضغوط على سوق الصرف، ويدعم استقرار الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.