رفع البنك المركزي سعر الدولار في عطائه الدوري، اليوم الأحد، 10 قروش دفعة واحدة ليصل إلى 7.73 جنيه، فيما وصل سعر الدولار في البنوك إلى 7.83 جنيه.
وكان البنك المركزي قد رفع سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الخميس الماضي بـ10 قروش أيضا، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في شركات الصرافة ليتراوح بين 7.80 و7.85 جنيه، بحسب جولة لـ «الشروق».
"الطلب زاد 30% على الدولار فور الزيادة التي قام بها المركزي"، يقول محمد السيد، بائع في إحدى شركات الصرافة بالمهندسين، مضيفاً أن ارتفاع الطلب جاء نتيجة تكهنات بزيادة أخرى مرتقبة – حدثت بالفعل بالأمس - لذلك سارع الكثير باقتناء الدولار في محاولة لتحقيق مكاسب.
صرافة المهندسين شأنها شأن عدد كبير من الصرافات، شهدت رواجا خلال عطلة الأسبوع، نتيجة زيادة الطلب على الدولار. "شهدنا طلبا لم نره منذ بداية العام"، يقول مصطفى، صاحب شركة صرافة في الزمالك.
هذا الطلب المتزايد على الدولار دفع شركات الصرافة إلى تحديد مستويات مختلفة لسعر بيع الدولار، في محاولة منهم لجذب أكبر قدر من العمليات، "سعر بيع الدولار للعميل 7.80 جنيه، ولكنه قد يصل إلى 7.78 جنيه إذا تجاوزت صفقة البيع أكثر من 5 آلاف جنيه"، يقول عامل بأحد الصرافات.
وكان البنك المركزي فد باع 40 مليون دولار في عطائه الدوري بسعر 7.73 جنيه، بدلا من 7.63، بزيادة 1.3 % مرة واحدة، وذلك للمرة الأولي منذ فبراير الماضي، في حين رفع المركزي بزيادة سعر الدولار 6.4% في مواجهة الجنيه المصري ليصل إلى 7.68 جنيه خلال 10 أيام متتالية.
"هذا القرار كان مفاجئا بالنسبة لنا في الوقت الحالي"، بحسب تقرير لبنك الاستثمار نعيم، عقب قرار البنك المركزي بزيادة الدولار يوم الخميس الماضي.
وكان «نعيم» قد توقع في بداية العام الحالي، وصول المركزي بسعر الدولار إلى ما بين 7.75 و 8 جنيه، قبل نهاية العام.
ولكن، بحسب موظف في البنك الأهلي، رفض ذكر اسمه، تأتي هذه الزيادة لتأمين وضع الدولار في السوق لا سيما مع توقع انخفاض المعونات خلال الفترة القادمة، وانخفاض الاحتياطي.
وكان محمد عمران، رئيس البورصة، قد أصدر قرارا بداية الأسبوع الجاري بإلزام المتعاملين المصريين بالحصول على مستحقاتهم من بيع شهادات الإيداع الدولية خارج مصر بالعملة المحلية بدلاً من الدولار.
وفقد الاحتياطي النقدي الأجنبي مليار دولار خلال مايو الماضي على الرغم من حصول مصر على 6 مليارات دولار من السعودية والامارات والكويت بواقع مليارا دولار من كل دولة بفائدة 2.5% على آجال مختلفة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
وربط تقرير النعيم خطوة المركزي المقبلة لزيادة الدولار، بأربع عوامل، هي العجز التجاري، وحجم الاحتياطي، وحجم المعونة القادمة من الخليج، والسوق السوداء.
ولم يتوقع تقرير النعيم أثرا كبيرا لهذه الزيادة على الشركات والمصانع، "هذه الكيانات تتعامل بسعر السوق السوداء الذي لا يختلف عن السعر الرسمي بعد الزيادة الأخيرة، والتي ليس من المتوقع أن يتبعها زيادة أخرى في السوق السوداء".
وتختلف كل شركة بحسب تعاملاتها وطبيعة نشاطها، يستطرد التقرير، من حيث الأثر المتوقع عليها، فمن المتوقع أن تتأثر إيجابيا مجموعة من الشركات منها سيدى كرير، والعرفة، وليسيكو، أما عن الشركات التي قد تتأثر سلبا منها السويدي، والنساجون الشرقيون، وعز الدخيلة. وأوضح النعيم أن "الشركات التي تعتمد على الواردات من المواد الخام ستتأثر بأضرار أكبر".