أكد النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن اللجنة عند مناقشة مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة أدخلت على نحو 63 تعديلا وتمت هذه التعديلات بالتوافق.
وأضاف سري الدين، خلال كلمته بالدجلسة العامة للشيوخ اليوم الاثنين؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، أن مشروع القانون له أربع غايات ويجب أن تحقق المناقشات والتعديلات المقدمة من النواب هذه الغايات والأهداف التي أرتأها المشروع وكانت المعيار الرئيسي لإعداده، حيث أن الغرض من مشروع القانون هو إصلاح السياسية المالية والاقتصادية بشكل عام.
وأكد سري الدين، أن أولى الغايات الأربعة في مشروع القانون هي القضاء على التعددية التشريعية القائمة بشأن المحاسبات الحكومية وإعداد وتنفيذ موازنة الخطة العامة للدولة، والغاية الثانية هي التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والربط بين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق ببنود الإنفاق وهذا موضوع ليس سهلا ويمثل إصلاح هيكلي للسياسة المالية للدولة وسيأخذ سنوات طويلة لتطبيقه.
وأوضح أن السعودية أول دولة عربية تأخذ بهذا النظام، وجنوب أفريقيا أول الدولي الأفريقية تطبقه.
وتابع أن الغاية الثالثة، تتمثل في الأخذ بنظام ومعايير المحاسبية الجديدة ، والتحول إلى معايير المحاسبة الحكومية العالمية، وأخيرًا الأخذ بآليات الإدارة الحديثة ورفع كفاءة الأجهزة المعنية بإعداد وتنفيذ الموازنة.
وأكد النائب هاني سري الدين، أن أي تعديل من الناحية الفنية أو الصياغة يجب أن يقييم في ضوء هذه الغايات الأساسية.