قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مفاوضات الحكومة المصرية مع وفد صندوق النقد الدولي، في تطور وتسير في الاتجاه المنشود الذي ترجوه الحكومة، موضحًا أن ميزة الحصول على القرض؛ هى إتاحة الفرصة للحصول على منح وسندات دولارية من البنوك الدولية، تُسهم في سد الفجوة التمويلية.
وأضاف «الجارحي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ممكن»، الذي يعرض على فضائية «سي بي سي»، مساء الخميس، أن الهدف من الحصول على القرض؛ تخفيض عجز الموازنة العامة عن الأعوام الماضية، والسيطرة على نسبة الدين العام، مؤكدًا أن هناك انخفاض في معدلات الإدخار نتيجة العجز في الدين العام، والموازنة العامة.
وأكد على عدم وجود اشتراطات من جانب الصندوق، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة في المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية، متابعًا: «تواصلت مع وسائل الإعلام التى روجت لوجود شروط من جانب الصنوق، وطلبت منهم الكشف عن مصدر هذه المعلومات، لأنها غير صحيحة وتؤدي لتشكيل الرأي العام بشكل غير سليم».
كانت بعثة صندوق النقد الدولي، وصلت إل مصر السبت الماضي، للتفاوض حول طلب مصر الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، لحل الأزمة الاقتصادية الحالية، ومواجهة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار.