• عبدالقوى: سنحدد التوصيات النهائية وإرسالها إلى رئيس الجمهورية
• صابر: القضايا الأخرى المطروحة على الحوار ستناقش قريبًا
كشف أعضاء بمجلس أمناء الحوار الوطنى، عن عقد المجلس اجتماعًا، ظهر غد الثلاثاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمراجعة ومناقشة التقرير الذى أعدته الأمانة الفنية للحوار بشأن المقترحات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطى، والتى تقدم بها مختلف الأطياف السياسية والحقوقية أثناء المناقشات السابقة.
وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى طلعت عبدالقوى، إن اجتماع مجلس الأمناء اليوم، لمناقشة وتحديد التوصيات النهائية بشأن ملف الحبس الاحتياطى والتى سيتم إرسالها لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وأضاف عبدالقوى، لـ«الشروق»، أنه ستتم مناقشة اجتماعات اللجنة التنسيقية مع بعض الوزراء المعنيين بتفعيل توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، موضحًا أن وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى المستشار محمود فوزى سينسق مع الوزراء لوضع جدول الاجتماعات المقبلة مع اللجنة التنسيقية.
وبشأن مناقشة قضية التحول من الدعم العينى إلى نقدى داخل الحوار الوطنى، قال: «ننتظر بيان الحكومة بشأن أعداد المستحقين للدعم، ومعلومات عن المبالغ التى تدفع وكل البيانات والمعلومات الخاصة، وذلك من أجل إجراء المناقشات بشأنها».
وذكر عبدالقوى، أنه فى حال وصول البيانات الدقيقة سنحدد على الفور شكل الجلسات المتعلقة بملف التحول من الدعم العينى إلى نقدى ودعوة الخبراء والمتخصصين والمواطنين، والتحضير لحوار مجتمعى قبل اتخاذ أى قرار نظرًا؛ لأنها قضية مجتمعية وضرورة مشاركة كل الأطراف قبل اتخاذ أى قرار بشأنها.
وبدوره، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى عمرو هاشم ربيع، إنه ستتم مراجعة التقرير الذى أشرف عليه مقرر المحور السياسى بالحوار الوطنى على الدين هلال، بشأن المقترحات التى تقدمت عن ملف الحبس الاحتياطى.
وأضاف لـ«الشروق»، أنه سيتم بلورة هذا التقرير وتحديد الصيغة النهائية قبل إرساله إلى رئيس الجمهورية.
وفى سياق متصل، قالت عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أميرة صابر، إن الاجتماع سيبحث المخرجات التى جرت أثناء الجلسة النقاشية الخاصة بقضية الحبس الاحتياطى وإيجاد البدائل له، مضيفة أنه ستتم المراجعة وإعداد التوصيات النهائية تمهيدًا لرفعها لرئيس الجمهورية.
وأوضحت صابر، لـ«الشروق»، أن باقى القضايا المطروحة على الحوار الوطنى والخاصة بملف التحول من الدعم العينى إلى نقدى ونظام الثانوية العامة الجديد سيتم تحديد موعد لاحق للبدء فى مناقشتها قريبًا.
ومن جهته، قال مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى سمير صبرى، إنه جرى الاتفاق على النظر للتجارب الدولية فى أمر الحبس الاحتياطى فى الجنح والجنايات، خاصة أنه ليس من العدل أن يتم حبس أحد 18 شهرًا على ذمة قضية وفى النهاية تثبت براءته.
وأضاف صبرى، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، «اتفقنا على تخفيض المدد فى الحبس الاحتياطى فى قضايا الجنح 4 شهور حد أقصى مع وضع سقف للمدة، وتم اقتراح الأسورة الذكية والمراقبة التى تحدد الشخص المتهم لتحديد موقعه وتحركاته».
وكان الحوار الوطنى، انتهى من عقد جلستين بشأن مناقشة قضية الحبس الاحتياطى، والتى ناقشت بشكل تفصيلى هذا الملف من خلال بحث خمسة موضوعات، هى: «مدة وبدائل الحبس الاحتياطى، وموقف المحبوس احتياطيًا عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبى والمادى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، وأخيرًا؛ التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى من منع سفر ونحوه».
واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطنى والمقررين إلى كل وجهات النظر والوضع القانونى القائم حاليًا ومقترحات التطوير المختلفة واستعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأى أو حجر على فكرة.