قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن «مصر مشتركة في آلية دولية تسمى بآلية استعراض حالة حقوق الإنسان».
وأضاف خلال لقاء خاص لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن «الآلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتتجدد كل أربع سنوات»، موضحًا أن الدولة تستعرض فيها ما تم إنجازه في ملفات حقوق الإنسان، وتتشارك الملاحظات والتعليقات.
وأشار إلى أن «هذا النقاش المفتوح يساهم في دفع حالة حقوق الإنسان في كل دولة، من خلال الملاحظات والتعليقات المشتركة».
وأكمل: «نحن بصدد إعداد التقرير الرابع فقد قدمنا تقارير أعوام 2010 و2015 و2019 وسنقدم تقريرا في يناير 2025 حيث يقدم في أكتوبر ويناقش في يناير».
وذكر أن التقرير يتضمن التوصيات التي تلقتها مصر الدورة السابقة، لافتا إلى إعلان القاهرة قبولها بعض التوصيات وتحفظت على عدد آخر ولم تقبل بعضها.
واستطرد: «المقبول من التوصيات يشمل تعزيز حقوق المرأة والمسنين، وبعد 4 سنوات نطلع المجتمع الدولي ونستعرض أمامه ما أنجزنا في هذه التوصيات وكيف وضعناها موضع التنفيذ».
وأكد حرص مصر على المشاركة الفاعلة بالتقرير الوطني المقدم لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لافتًا إلى أنه «مُعد من قبل عدد من الجهات الوطنية، ولا تستأثر جهة واحدة بوضع هذا التقرير لأن مسألة حقوق الإنسان عامة وشاملة».