أقام إبراهيم سعودي وعلاء منازع، المحاميان، دعوى قضائية، اليوم السبت، أمام محكمة القضاء الإداري، طالبا فيها ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الدعم عن المنتجات البترولية من البنزين 80 أوكتين والكيروسين والغاز، عن محدودي الدخل.
وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 8005 لسنة 71 قضائية، أن الطاعنين فوجئ بتاريخ 3 نوفمبر الجاري، بالإعلان عن قيام الحكومة بتحديد أسعار بيع المواد البترولية من البنزين 80 أوكتين بـ2.35 قرش للتر، والكيروسين بـ2.35 قرش للتر، والسولار بذات السعر، مؤكدة أنه لما كان ذلك القرار في حقيقته قرارًا برفع الدعم عن المواد البترولية بإلغاء مساهمة الدولة فيها بالمبالغ التي تخصصها من موازنتها وتلتزم بها الخزانة العامة لدعم هذه المنتجات لمحدودي الدخل، وليس زيادة أسعار تلك المنتجات.
وأشارت الدعوى، إلى أن مجلس الوزراء غير مختص بالنظر في مسألة دعم الفقراء ومحدودي الدخل، مؤكدة أن هذا الاختصاص معقود للسلطة التشريعية، بمقتضى أحكام الدستور، الأمر الذي يصم هذا القرار بعيب اغتصاب السلطة، فضلاً عن مخالفته لأحكام الدستور الأخرى التي نصت صراحة على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.