أعلن الإليزيه يوم السبت 21 سبتمبر 2024 عن تشكيل حكومة يمين الوسط الجديدة بعد أكثر من شهرين من الانتخابات التي أسفرت عن برلمان معلق وعمقت الانقسامات السياسية.

وأعيد تعيين رشيدة داتي وزيرة للثقافة والتراث في حكومة رئيس الوزراء الفرنسي المحافظ ميشال بارنييه.

ورشيدة داتي من مواليد 27 نوفمبر 1965 وهي سياسية فرنسية من أصل مغاربي أب مغربي وأم جزائرية، وتعتبر أول امرأة من أصل عربي تتولى حقيبة وزارية في الحكومة الفرنسية.

عملت داتي متحدثة باسم نيكولا ساركوزي خلال الانتخابات الرئاسية عام 2007 وشغلت منصب حارسة أختام الجمهورية ووزيرة العدل في حكومة فرنسوا فيون الأولى والثانية منذ مايو 2007 حتى 23 يونيو عام 2009، وشغلت منصب رئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس في 2008 ومنافسة لعمدة المدينة آن هيدالغو كما أنها دخلت البرلمان الأوروبي في يوليو 2009.

نشأت داتي في مدينة سان ريمي الفرنسية لعائلة مهاجرة فقيرة وغير متعلمة، فأبوها عامل مغربي وأمها جزائرية وهي ثاني مولود من بين إخوتها وأخواتها البالغ عددهم 11.
عملت الوزيرة كمساعدة ممرضة لتمويل دراستها التي كانت متفوقة فيها ودرست القانون في جامعة دييجو الفرنسية، وحصلت على درجة ماجستير في القانون العام وماجستير في العلوم الاقتصادية وإدارة الشركات.

وفي عام 2002، بدأت تشق طريقها في السياسة التي لم تتنازل عن ولوجها من أوسع أبوابها من باب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي كان وزيرا للداخلية حينذاك وعينها مسؤولة ضمن مبادرته التي أطلقها لمكافحة الجريمة.

وكانت داتي همزة الوصل بين ساركوزي وشبان الضواحي الفرنسية التي شهدت أعمال عنف واسعة النطاق في أواخر عام 2005، ولعبت دورا بارزا في تحسين العلاقات المتوترة بين ساركوزي والجاليات المهاجرة في الضواحي الفرنسية.

وفى عام 2006، التحقت بصفوف "حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" بزعامة ساركوزي، وفي  العام 2007 أصبحت داتي الناطقة باسم ساركوزي خلال معركته في الانتخابات الرئاسية وبعد فوزه بالرئاسة لم يتخل عنها بل قام بتعيينها في حكومته وزيرة للعدل لتصبح أول شخصية منحدرة من أصول عربية تتولى ذلك المنصب في دولة أوروبية وظلت في حكومة فرنسوا فيون الأولى والثانية حتى تنحت في مايو عام 2009.

 
وفي 2021، وجهت لها تهمة فساد في إطار تحقيق بشأن خدماتها الاستشارية لكارلوس غصن المدير التنفيدي السابق لتحالف رونو نيسان حين كانت نائبة في البرلمان الأوروبي.

وفي باريس كان قضاة التحقيق يدققون منذ عام 2019 في الخدمات الاستشارية التي أبرمتها "أر إن في بي" مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي وخبير الجريمة الفرنسي آلان باور عندما كان كارلوس غصن.

وتم وضع داتي وباور اللذين ينفيان أي مخالفة في العقود تحت صفة الشاهد المساعد وكذلك المساعدة السابقة لغصن في شركة "رينو" الفرنسية الإيرانية منى سبهري.

إلا أن تهم الفساد لم تمنع داتي من العودة إلى الحكومة الفرنسية، حيث تم تعيينها وزيرة للثقافة في حكومة غابرييل أتال.

وحينها اعتبر اختيارها خطوة سياسية من قبل ماكرون لاستمالة اليمين على الرغم من كونها خاضعة لتحقيق قضائي بشبهة فساد بشأن الرسوم الاستشارية التي تلقتها من تحالف شركتي "رينو" الفرنسية و"نيسان" اليابانية خلال فترة عملها كعضو في البرلمان الأوروبي.

كما أثار تعيين داتي في وزارة الثقافة غضب حزبها "الجمهوريين" اليميني الذي أعلن رئيسه إريك سيوتي استبعادها من صفوفه قائلا إنها "وضعت نفسها خارج عائلتنا السياسية".