قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة العام المالي الحالي 23/2024 بقطاع التموين والتجارة الداخلية، تستهدف توطين استثمارات جديدة بالمحافظات، وإنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعي الغذائي من 8 إلى 9 أشهر، وذلك بزيادة الـمساحات التخزينية لـما يُقارب 1.3 مليون متر مربع مُستهدف إنشاؤها وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية.
وأضافت السعيد، أن الخطة تستهدف أيضا إنشاء البورصة السلعية لضبط الأسواق في كافة الـمناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات، والقضاء على الممارسات الاحتكارية، وحماية صغار المزارعين من خلال جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لكل الـمتعاملين بالبورصة، واستكمال تطوير المكاتب التموينية، وزيادة مستوي إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمُواطنين مُستحقي الدعم، بالإضافة إلى استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري بمحافظات الجمهورية، والتوسع في المنافذ السلعية الـمتنقلة للوصول للقري والنجوع في كل المحافظات.
وأوضحت أن قطاع التموين يهدف إلى توفير وإتاحة السلع لمُستحقي الدعم والفئات الأولي بالرعاية واستمرار تدفّق الإمدادات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وتطوير سلسلة الإمداد للسلع الاستراتيجية وتحسين كفاءة مكوناتها المختلفة بما يتوافق مع معايير الجودة الدولية وكفاءة الأداء.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى المُشروعات المُستهدفة خلال عام 23/2024 بقطاع التموين وتتمثل في إنشاء الصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، والاحتفاظ برصيد استراتيجي آمن منه لا يتعرض لعوامل التلف من خلال إحكام عملية صيانة الـمخزون، وخلق مناطق جذب جديدة وتوسع زراعي لتشجيع المزارعين على زراعة القمح والحبوب بالقرُب من المواقع التي يتم إنشاء الصوامع بها، وإنشاء 5 بناكر لزيادة السعات التخزينية والحفاظ على الأقماح الـمحلية بسعة بلغت 140 ألف طن.
كما تستهدف الخطة تطوير ورفع كفاءة الصوامع بالمحافظات، وتطوير وإعادة تأهيل المطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر، وإنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق، وإنشاء مولات تجارية ومُجمعات مخابز مما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح الـمنتجات والسلع في نطاق الـمحافظات.