رفضت محكمة القضاء الإدارى الاستشكال الذى قدمته أخيرا وزارة السياحة والخاص بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر لصالح الاتحاد المصرى للغوص التابع لوزارة الشباب، والذى فوضته بالإشراف الفنى على مراكز الغوص التابعة لغرفة الغوص والأنشطة البحرية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وما زال الطعن الذى قدمته وزارة السياحة فى الحكم متداول فى المحاكم، ولم يتم البت فيه حتى الآن، ليستمر الصراع بين وزارتى السياحة والشباب حول الإشراف الفنى على مراكز الغوص.
كان الاتحاد المصرى للغوص التابع لوزارة الشباب قد أقام دعوى قضائية منذ عام 2011 يطالب فيها بأحقيته بالإشراف الفنى على مراكز الغوص وصدر حكم لصالحه فى نهاية عام 2014 بإلغاء القرار الوزارى 444 لسنة 2011، والذى يتضمن إشراف وزارة السياحة من الناحية الفنية على مراكز الغوص. إلا أن وزارة السياحة قدمت استشكال وطعنا فى الحكم الصادر لصالح الاتحاد المصرى الغوص.
وتعقد غرفة الغوص والأنشطة البحرية جمعيتها العمومية العادية فى 20 من شهر فبراير الحالى بعد أن تم تأجيلها أكثر من مرة لحين حسم الخلافات، التى تم تصعيدها إلى وزير السياحة هشام زعزوع بين أعضاء مجلس ادارة الغرفة، إذ نشبت خلافات بين كل من طارق وهبة رئيس الغرفة، الذى قدم استقالته من الغرفة نتيجة لاكتشافه مخالفات مالية وإدارية جسيمة بالغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
ومنحت وزارة السياحة طارق وهبة رئيس الغرفة المستقيل مهلة لتقديم المستندات الدالة على صحة اتهامه للجهاز الإدارى وبعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة. وتم تشكيل لجنة برئاسة مجدى شلبى رئيس الإدارة المركزية للأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية وعضوية مسئول بصندوق السياحة ومكتب محاسب قانونيا محايد لفحص هذه الاتهامات، التى ساقها طارق وهبة رئيس الغرفة المستقيل فى استقالته المسببة لوزير السياحة.
كان أعضاء مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية قد أصدروا بيانا استنكروا فيه التصرفات والأفعال المتكررة من رئيس الغرفة المستقيل طارق وهبة، والتى يعتبرها المجلس تمس بكرامته وهيبته ومعطلة لحسن سير العمل بالغرفة، وحاول بعض اعضاء المجلس لم الشمل من جديد وإقناع طارق وهبة بالعدول عن الاستقالة لرغبة معظم أعضاء المجلس العمل تحت قيادته إلا أنه رفض تماما، وأصر على تقديم الاستقالة لوزير السياحة.